أ ش أ
حذَّر اليوم رئيس وزراء النمسا الاشتراكي، المستشار كريستيان كيرن، الشريك الائتلافي في الحكومة حزب الشعب المحافظ، من مواصلة التعامل بشكل غير ودي في النقاش الدائر مع الحزب الاشتراكي بشأن إدخال تعديلات على قانون التظاهر تمنع ظهور الساسة الأتراك في أنشطة دعائية وانتخابية تروج للتعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها في تركيا منتصف الشهر القادم، بعدما رفض الحزب الاشتراكي الحاكم تعديلات اقترحها وزير الداخلية المحافظ، فولفجانج سوبوتكا، بسبب عدم توافقها مع الدستور.
ويأتي تصريح المستشار كيرن بعدما تسبب مشروع القانون، الذي طرحه وزير الداخلية النمساوى المحافظ لتعديل قانون التظاهر، في إثارة مشكلة جديدة مع الحزب الاشتراكي الحاكم، ظهرت في تصريح وزير شئون مكتب رئيس الوزراء، توماس دروتستا، الذي أعرب فيه عن غضبه بسبب عدم إدخال تعديلات جوهرية على مشروع ذات القانون الذي رفضه الحزب الحاكم قبل نحو أسبوعين، مؤكداً أن "مشروع القانون غير صالح على الإطلاق"، وعزا السبب الرئيسي إلى عدم توافق التعديلات المقترحة مع الدستور.
وقد ساهم تصريح أدلى به نائب رئيس الوزراء النمساوى، راينهولد ميتل لينر، رئيس حزب الشعب المحافظ، في زيادة حدة التوتر مع الحزب الاشتراكي، بعدما اعتبر أن رفض مقترح وزير داخليته، فولفجانج سوبوتكا، "أمر غير مناسب على الإطلاق"، واتهم الحزب الاشتراكي بـ "تبني مسار متعرج"، كما طالب رئيس حزب المحافظين، رئيس الوزراء كريستيان كيرن، بـ "اتباع خط واضح"، ما دعا رئيس الوزراء إلى وصف موقف الحزب المحافظ بأنه "حيلة سياسية"، وهو تطور جديد يظهر هشاشة حالة التوافق السياسي داخل التحالف الحاكم ويدعم التكهنات حول احتمال اللجوء إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة قبل موعدها المقرر في خريف العام القادم.