أجلت محكمة النقض نظر جلسة، الدعوى المقامة من البنك الأهلي المصري، لتحصيل مديونياته المستحقة على شركة غاز شرق المتوسط بقيمة 174 مليون دولار، إلى 14 مايو للمرافعة.
وحرر البنك الأهلي دعوى ضد شركتي غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين، بعد تخلف الأولى عن سداد مديونياتها للبنك، كما شملت الدعوى شركة مصر للتأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، وأن الأصول المضمونة من شركة التأمين هي ضمانة البنك للإقراض.
وأصدرت شركة مصر للتأمين ثلاث وثائق تأمين لغاز شرق المتوسط، لصالح البنك الأهلي لتغطية جميع الأخطار التي تعيق تصدير الغاز، ومنها أخطار الإرهاب، والعنف السياسي، وبالتالي فإنها ملزمة بسداد التعويض كجهة ضامنة، حسب قول المستشار القانوني للبنك.