وتعد هذه الخطوة الأولي من نوعها في تاريخ الرقابة علي المصنفات الفنية وتهدف إلي احكام الرقابة علي كل ما يقدم لشعب مصر من أعمال فنية ، حيث جاءت هذه الخطوة في ظل بدء إجراءات إعادة النظر الي هيكلة قطاعات وزارة الثقافة وفي إطار حزمة القرارات التي أصدرتها وزيرة الثقافة لمواكبة الحركة الثقافية في ضوء ما يتطلع له شعب مصر.

وظهر في الآونة الأخيرة العديد من المصنفات غير الحاصلة علي تصاريح من الرقابة علي المصنفات ، وكان السبب عدم تواجد فروع بالمحافظات وبعد المكتب الرئيسي في القاهرة عن المبدعين ، ولهذا تم إصدار هذا القرار بإنشاء المكاتب الفرعية في الجيزة ، وجنوب سيناء والغردقة وأسيوط والأقصر وأسوان ومرسى مطروح لإثراء المجتمع الثقافي بكل الإمكانيات لتيسير سبل الإبداع ، وكذلك إجراءات متابعة وإصدار التصاريح الفنية.

وفي تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، قال الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للإنتاج السينمائي ورئيس الإدارة المركزية للرقابة علي المصنفات الفنية إن دور الرقابة الفنية لا يقتصر فقط علي رقابة الأعمال الفنية (سينما - مسرح - غناء) ، ولكن أيضا علي متابعة مختلف العروض في المحافل العامة خاصة فيما يتعلق بالأعمال التي لم تحصل علي تصريح من الرقابة.

وأكد عبد الجليل أن الرقابة منذ انشائها يقوم المفتشون بحملات في كل المدن المصرية ، وخاصة السياحية منها لمتابعة حصول هذه العروض السينمائية أو المسرحية أو الغنائية أو الحفلات العامة علي تصريح رقابي من عدمه.

وأشار إلي أن المكتب الرئيسي لإدارة التفتيش يضم ٦ مفتشين فقط علي مستوى الجمهورية ، لذا فانه من الصعب عليهم أو المستحيل القيام بالدور المنوط بهم على الوجه الأكمل في جميع المحافظات ، بالإضافة إلي تكاليف الانتقال مما يصعب المهمة ويجعلها تحتاج الى فوارق زمنية كبيرة ، كما كان يوجد مكتب فرعي فقط في الإسكندرية ، ومع تزايد العروض الفنية والحفلات العامة لم يكن من السهل القيام بالدور الرقابى.

وأضاف أنه يجري حاليا بحث ايجاد صيغة مناسبة تسمح للمبدعين من الأقاليم الذين يقدمون أعمالا فنية تحتاج الي رقابة لتقديم واستلام طلباتهم من أقرب مدينة بها مركز رقابة جديد توفيرا للوقت والجهد.