قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح اللبان بالإسكندرية تجديد حبس وكيل وزارة التموين ، واثنين آخرين في واقعة الاستيلاء على المال العام والدعم بمنظومة التموين بـ 10 آلاف بطاقة تموينية ، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة ، وهم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية وكبير باحثين بدرجة مدير عام بمديرية التموين ورئيس خزينة مديرية التموين ، عدة تهم هي الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهدار المال العام والتربح والإضرار بالمال العام.
وأكدت التحقيقات أن البطاقات ، التي كان يتم جمعها من داخل مكاتب الإدارات التموينية ، كان يتم تسليمها إلى المواطنين من خلال لجنة مشكلة من 3 أفراد ، ويتم التوقيع على الاستلام ، وكان يتم ذلك بشكل فردى لكل من يتجه إلى المديرية لتسلم بطاقته بعد سحبها من المكتب التموينى التابع له ، وأن وكيل الوزارة قام بسحب البطاقات من الإدارات التموينية حرصا على عدم التلاعب بها لحين تسليمها إلى المواطن من خلال اللجنة المشكلة.
كانت أجهزة الأمن بالإسكندرية قد ألقت القبض على كل من وكيل وزارة التموين بالإسكندرية وكبير باحثين بدرجة مدير عام بمديرية التموين، ورئيس خزينة مديرية التموين، بعد تورطهم في اتهامات بسرقة الدعم من 10 آلاف بطاقة تموينية في أكبر واقعة فساد بالمديرية.