أمرت نيابة الأموال العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا؛ حبس المتهم "ع.أ." مدير المشتريات بهيئة التخطيط العمرانى؛ 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجرى معه على خلفية اتهامه بتلقى رشوة قيمتها 1.3 مليون جنيه، من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حواسب آلية ومعدات إلكترونية وكابلات للوزارة.

كانت عناصر الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم متلبساً بالرشوة؛ مؤكدة فى بيان لها؛ إن التحريات أثبتت أن الموظف تقاضى الرشوة مقابل تسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة وتسهيل صرف المستخلصات المالية والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه مما يؤثر على تنافسية العطاءات ويؤدي إلى حصول الوزارة على الأجهزة والمعدات بأسعار مغالى فيها.