أمرت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار محمد البرلسي، اليوم الثلاثاء، بحبس 121 متهما، 15 يوما على خلفية التحقيقات في قضية الإتجار بالبشر، والمتخصصين بالدعارة الدولية.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين وآخرين مجهولين بتكوين جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر بأن تعاملوا بالنقل والتسليم والاستلام والإيواء في أشخاص طبيعية، لعملهم ضمن الدعارة الدولية، وصدرت قرارات الحبس متفرقة خلال الأيام الماضية.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة، اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المتهمين والتي كشفت عن التشكيل الإجرامي وعمله.
وأضافت التحقيقات أن التنظيم استخدم مجموعة من المحامين لعمل عقود عرفية لتسويق السيدات وعملهن بالدعارة، وقيامهم باستدراج أخريات أجنبيات ووضعهن تحت رقابتهن داخل شقق مستأجرة، وسحب جوازات السفر الخاصة بهن لمنعهن من العودة إلى بلادهم والسيطرة على أعمالهن من أجل الحصول على الأموال.
ووجهت النيابة للمتهمين جرائم الإتجار بالبشر والرشوة والتزوير.