اقتصاد14-3-2018 | 11:21
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، 29 مارس الجاري؛ لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك.
وتتضمن التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل قرار أسعار العائد.
الجدير بالذكر أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 ينص على أن استقرار الأسعار هدف رئيس للسياسة النقدية ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.