قال المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، الجمعية وبالتعاون مع المجالس التصديرية المختلفة تساند توجه الدولة في زيادة مساهمة القطاع التصدير في النمو المستهدف 7% بواقع 25% من إجمالي النمو المستهدف بحلول عام 2020 وتنفيذ رؤية قطاع الصادرات 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين بحضور ممثلي الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات وجمعية المصدرين المصريين وشركة ايجيبت فاكتورز وعدد من أعضاء المجالس التصديرية المختلفة.

وأضاف النجاري، أن اللجنة تسعى خلال الفترة المقبلة لإعداد رؤية موحدة للنهوض بمستقبل الصادرات واستهداف أسواق ذات الطبيعة الخاصة وأسواق إفريقيا بالتعاون مع المجلس التصديرية المختلفة وجمعية المصدرين المصريين، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال كافة المقترحات اعتبارًا من الأثنين المقبل.

وأكد الدكتور حسام يونس مدير عام الشئون التصديرية بهيئة تنمية الصادرات، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج تنمية الصادرات والمساهمة في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق نمو 7% ورفع مساهمة القطاع التصديري إلى 25% من حجم النمو المستهدف خلال 2020، لافتا أن المستهدف تحقيق نمو في القطاع بواقع 10% سنويًا حتى 2030 والوصول بإجمالي صادرات بواقع 30 مليون دولار في 2020.

وأشار يونس أهداف خطة تنمية الصادرات تقوم على زيادة قاعدة المصدرين وزيادة القيمة المضافة للمنتجات واستدامة الصادرات من خلال خفض تصدير المواد الخام والتي تمثل حاليًا 13% فقط من الصادرات بالإضافة إلى الحفاظ على الأسواق الحالية واستهداف أسواق جديدة وتدريب ومساندة الشركات المصدرة الصغيرة والكبرى منها للتوافق مع اشتراطات الأسواق الكبرى في الحصول على شهادات الجودة العالمية.

وأضاف أن الهيئة تعمل حاليًا على أعداد استراتيجية قطاعية بالتعاون مع إكسبولينك والمجالس التصديرية بالإضافة إلى تنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد استراتيجية خاصة لمضاعفة الصادرات المصرية في دول إفريقيا للاستفادة من الاتفاقيات التجارية منها اتفاقية الكوميسا بالإضافة إلى دول الاستفادة من اتفاقية دول الميركسور والتي دخلت حيز التنفيذ وتضم 4 دول كبرى منها الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي بالإضافة إلى عمل بعثات ترويجية وأسبوع تصديري مصري في مختلف الأسواق الواعدة.

وقال علاء جودة مدير عام الشركة المصرية لضمان الصادرات، أن الشركة تقدم 4 خدمات رئيسية للمصدرين على رأسها ضمان سداد الصادرات واسترداد الديون الخارجية وتقديم حلول ائتمانية غير مصرفية لدعم صغار المصدرين بالإضافة إلى أنشطة التخصيم.

وأضاف جودة، أن العالم شهد خلال الأعوام الماضية تغير كبير في حركة التجارة لمعظم الأسواق الكبرى خاصة الأسواق الواعدة لمصر، مشيرًا إلى أن شركة ضمان الصادرات تغطي حاليًا 5 سواق تصديرية كبرى وتشمل السعودية والإمارات وإيطاليا وتركيا وأمريكا بجانب 30 دولة إفريقية من بين 54 دولة، لافتا إلى أن كينا وتنزانيا ودول غرب إفريقيا هي الدول الأكثر رواجًا للصادرات المصرية.

وأكد أن الشركة ستغطي مخاطر الصادرات لدول تجمع الميركسور بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ وتتضمن الصادرات المصرية ل 4 دول أمريكا اللاتينية أعضاء التجمع، مؤكدًا أن الشركة لا تتعامل مع سوريا واليمن حاليا وبعض دول المتواجدة في النصف الشمالي من إفريقيا نظرًا لكونها من الأسواق عالية المخاطر، لافتا إلى أن الشركة تدرس تقديم خدماتها لليبيا.

وقال كامل سالم ممثل جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" أن الجمعية تستهدف إنشاء 4 مراكز تصديرية في إفريقيا بجانب المركز اللوجيستي في كينيا، مشيرًا إلى الجمعية تدرس جديًا إقامة مركز لوجيستي في المغرب واستخدامه في إعادة تصدير المنتجات المصرية إلى مختلف دول القارة الإفريقية.