تداولت بعض وسائل الإعلام أخبارا غير صحيحة عن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ومنها حرمان الابنة غير المتزوجة من حقها في المعاش عن والدها المتوفى وأن الوزارة اعتمدت على منظمة العمل الدولية في صياغة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد .

وفى إطار السياسة التي تنتهجها وزارة التضامن الاجتماعي في المصارحة وإيضاح الأمور بشفافية للمواطنين .

صرحت " غادة والى " وزير التضامن الاجتماعي أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لم يتضمن حرمان الابنة من معاش والديها طالما أنها غير متزوجة أو لا تعمل وأيا كان سنها ، كذلك لم يمس أية حقوق تأمينية مقررة حاليا بقوانين التأمينات الاجتماعية ، وأما عن الاستعانة بمنظمة العمل الدولية فتم ذلك بموجب بروتوكول بين الوزارة والمنظمة للمساعدة الفنية في إجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمشروع القانون ، فضلا عن الاستفادة من المنظمة بتجارب الدول الأخرى التي سبقتنا في إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية.

وأضافت "والى" أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة التامين الاجتماعي الحالية وضمان الاستدامة المالية لها وتحسين قيم المعاشات المستقبلية ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها ولم ينتقص من أي حقوق مكتسبة بموجب القوانين الحالية.