تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، غدًا الإثنين، تعديلات قانون القضاة.
وقال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، إن مقترح مد السن للقضاة لـ72 عامًا، سيؤدى إلى الانتهاء من القضايا المكدسة، خاصةً وأن الدستور نص على أن الجنايات على درجتين، والنقض على درجة واحدة، مما يسبب عجزًا.
وتابع فى تصريحات صحفية، أن المد للقضاة لسن 72 سنة مشروط بالكشف الصحى، وهو مطبق فى كثير من دول العالم.