قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة إن اللجنة المشرفة على الانتخابات الأخيرة خالفت القانون بعدم تنفيذ الأحكام القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة،وعضوية كل من مراد فكرى ،وحازم اللمعى، حمد ابوزيد ،واحمد عوض ،ومحمد ابراهيم ،ومحمد قندبل ،ومحمد عبدالغفار، وحضور المستشار رامى الديب مفوض الدولة.
وأوضحت المحكمة أنه قد صدرت للمدعين عمر هريدى وماجدة الهلباوى أحكام لم يتم تنفيذها باستبعاد حازم وسحر الهوارى وامتنعت الجهة الإدارية عن إعمال مقتضاها وسمحت لهما بخوض الانتخابات الأمر الذى يمثل خرقا لأحكام الدستور والقانون الذى أوجبت تنفيذ الإلغاء والتى تتمتع بطبيعه عينية وبحجية مطلقة تسرى على الكافة.
وأضافت المحكمة أن الحكم القائم بوقف التنفيذ هو حكم قطعى يحوز حجية الاحكام فى هذا الخصوص ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة أن تعطل تنفيذه أو تتحايل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر.
وتابعت المحكمة أن الانتخابات الأخيرة لاتحاد الكرة لم تكن معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الجمعية العمومية حيث تبين أن اللجنة المشرفة على الانتخابات قامت بتطبيق فكرة البطلان النسبى على الورقة الانتخاببة بالمخالفة لحكم المادة ولائحة الاتحاد المصرى لكرة القدم ما أدى إلى اختلاف الأصوات الباطلة بالنسبة لكل مقعد.