أحالت النيابة الادارية بوزارة العدل مدير عام الشئون القانونية و6 محامين بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي؛ لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة في القضية رقم 288 لسنة 59 قضائية عليا.

 

وتضم قائمة المتهمين كلًا من نجلاء حسين عثمان، مدير إدارة التظلمات وآية محمد علي وريهام عزت عبد المنعم ومروة صابر عبد النبي وأحمد نصر زين وغادة خلف هاشم المحامين، بالجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضي.

 

وأكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي بأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

 

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المتهمة الأولى استغلت سلطات وظيفتها بإصدارها تعليمات للمحامين بإجراء تعديلات بمذكرات 8 تظلمات وذلك في غضون شهر يناير ٢٠١٧ لتغيير وجه الحقيقة بإظهار أنها هي التي قامت باعتمادها كمراجعة لها وذلك بقصد تقديمها للتفتيش الفني ضمن أعمالها.

 

واعتمدت 8 مذكرات تظلمات أخرى بدعوى أنها المراجعة لها بغية تقديمها ضمن أعمالها على خلاف الحقيقة، وتعدت بالقول بألفاظ غير لائقة على المتهمة الثانية بمقر الإدارة القانونية بعبارات "هوريكي" و"إحنا نرزعك مكان ما إحنا عايزين" .

 

وادعت المتهمة الثانية كذبًا على المتهمة الأولى بالشكوى المقدمة منها ضدها بقيامها بتغيير الصفحات الأخيرة من مذكرات التظلمات محل التحقيق دون وجه حق.

 

وجاء بأوراق القضية أن المتهمين "الثالثة والرابعة والخامس" شهدوا على خلاف الحقيقة بعدم صدور الصفحة الأخيرة من 8 مذكرات تظلمات على الرغم من عكس ذلك وصدورها عنهم وفقًا لما جاء بتقرير الطب الشرعي.

 

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الثانية حتى السادسة قاموا بتغيير الصفحة الأخيرة من مذكرات التظلمات ومهرها بتوقيع منسوب صدوره عن مدير عام الشئون القانونية، والتي أحيلت إلى المعاش، وأهملت المتهمة الأخيرة في الإشراف على أعمال مرءوسيها بالإدارة القانونية، مما ترتب عليه ترديهم في كل المخالفات المسلكية وغيرها محل التحقيق.