قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بإحالة الطعن المقام من حسين عبد الله المطعني، أمين عام حزب الأحرار الاشتراكيين، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية في انتخابات ٢٠٠٥، والذي طالب فيه ببطلان قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام ١ و٢ و٣ لسنة ٢٠١٨، بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والجدول الزمني لإجرائها، وفتح باب الترشح لها للمحكمة الإدارية العليا.
وقال حسين في الدعوى التي حملت رقم ٢١٦٨٦ لسنة ٧٢ قضائية: إنه يستهدف من طلباته بوقف تلك الانتخابات بقاء الدولة واستمرارها، لافتا إلى أنه ينبغي إذا ما حدث ما يهدد الدولة يصبح ضروريا التخفيف من قيود المشروعية العادية لمواجهة الظروف غير العادية التي تهدد بقائها.
وأضاف المطعني أنه حرصا منه على هذا البلد وعلى سمعتها خارجيا وداخليا، فإنه يناشد المحكمة إصدار حكم بوقف الانتخابات إلى أجل تحدده على أن يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إدارة شئون البلاد بأن تمد له فترة عامين أو فترة رئاسية كاملة، حتى وإن تم ذلك من خلال الدعوة لاستفتاء إعمالا لنظرية الظروف الطارئة، وحتى لا تدخل البلاد في منعطف خطير وللحفاظ على صورتها داخليًا وخارجيًا.