أكد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن قانون المحليات المنتظر صدوره من مجلس النواب خلال الأشهر المقبلة، يزيد من صلاحيات المجتمعات المحلية ويعطيها قدرات تخطيطية وتنفيذية وتقييم ومتابعة ويوفر لها موارد لم تكن موجودة من قبل.

وقال "الجندي" خلال كلمة للوزير اليوم خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي يقيمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "الاقتصاد السلوكي: منظور جديد للتحليل الاقتصادي تطبيقات علي التنمية المحلية"، إن عملية المشاركة المجتمعية مهمة لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة على مستوى الوزارة أو المحافظات بالشكل الأمثل.

وأشار اللواء أبوبكر الجندي إلى أهمية ربط التخطيط المركزي على مستوى الحكومة والوزارات بالتخطيط المحلي بالمحافظات وهو ما يتم الآن على أرض الواقع بعقد لقاءات متتابعة مع المحافظين بحضور وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري للتنسيق في كافة المشروعات والخطط الخاصة بالمحافظات.