تنطلق السبت المقبل بالقاهرة فعاليات الجلسات التحضيرية لمؤتمر "الاستثمار والسلام.. آفاق واعدة وفرص بلا حدود" بمبادرة من عدد من القوى الوطنية وخبراء المال والأعمال لتدشين منتدى مصرى للمال والأعمال على غرار تجربة "دافوس" السويسرية بهدف طرح رؤى متعددة وآليات مختلفة للتنمية بالمنطقة تكون السوق المصرية المنصة الأساسية والنواة القاعدية لها بمشاركة من رواد الأعمال وصانعي القرار الاقتصادي والاستثماري فى مصر والدول العربية برعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومشاركة هيئة التنمية الصناعية واتحاد الغرف التجارية وعدد من المستثمرين المصريين والعرب تتقدمهم مجموعة الخرافى والشركة الشرقية للتنمية الإماراتية.
ومن المقرر أن يبحث المشاركون محاور المؤتمر الرئيسي الذي يعقد أوائل شهر مايو المقبل وكذلك الترتيب لتوقيع بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم لبدء تدفق الاستثمارات العربية إلى السوق المصرية بعد ما شهدت هذه السوق العديد من التطورات الهامة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر ممثلة فى قانون الإستثمار الجديد ولائحته التنفيذية التى تم إقرارها منذ أشهر قليلة ومازال المستثمران العربى والأجنبى فى حاجة إلى التعرف على مزاياها لتحقيق نقلة نوعية فى تدفق هذه الاستثمارات إلى الداخل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة المرشحة لتجاوز ٧% سنويًا بحلول ٢٠١٩ .
وقال اللواء أحمد زغلول، الأمين العام للمؤتمر وأحد خبراء التنمية الاقتصادية والبشرية، إن فكرة إقامة هذا المؤتمر جاءت بمبادرة وطنية أهلية من عدد من الكوادر والخبراء في مجال المال والأعمال بهدف مساندة توجهات الدولة والقيادة السياسية لإيجاد موارد متجددة لدعم عملية التنمية المستدامة فى مصر، والتي لا يمكنها مواصلة طريقها إلى أهدافها إلا بزيادة معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل من خلال استحداث نموذج من المؤتمرات يحاكي مؤتمرات "دافوس" فى بحث فرص الاستثمار والتنمية المستقبلية بالسوق المصرية والمنطقة العربية.
وحول اقتران الاستثمار بالسلام كعنوان وواجهة لهذا المؤتمر أكد زغلول ان هذا نبع من إدراك المنظمين لعلاقة الارتباط العضوى بين الاستثمار والسلام وهو ما تناضل من أجله مؤسسات الدولة وجيشها الباسل حاليًا تحقيقًا لمقولة إنه لا تنمية ولا استثمار بربوع القطر المصري من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه إلا بتحقيق الاستقرار والسلام على كامل التراب الوطنى، والمؤتمر يدافع بوضوح عن هذا الهدف.
وأوضح الأمين العام للمؤتمر، أن الجلسات التحضيرية للمؤتمر سوف تشمل مراجعة شاملة لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة بكل منها تحقيقًا للشعار الذي يرفعه المؤتمر حول الآفاق الواعدة والفرص الهائلة التى توفرها السوق المصرية للاستثمار الأجنبي .. ويحتل القطاعان الصناعى والزراعي صدارة القطاعات التى تكفل هذه الفرص إلى جانب القطاع السياحى ، وكذلك قطاع الاستخراجات والطاقة والبتروكيماويات، ويستعرض المؤتمر فى جلساته التحضيرية الفرص المتاحة بكل قطاع حيث يفرد مساحة مهمة للمشروعات الغذائية والروائية والتعدينية والجلدية والمسيحية، وذلك بدعم من هيئة التنمية الصناعية ووزارة الاستثمار التى تعرض كل منهما الخريطة الاستثمارية للمشروعات المستهدف إعطاؤها الأولوية خلال عملية التنمية المستدامة وما تنطوى عليه من مزايا وحوافز للمستثمرين لرفع توصيات بشأنها للمؤتمر الرئيسى الذى يستقبل ترشيح الجلسات التحضيرية لبروتوكولات التعاون المزمع التوقيع عليها من جانب المستثمرين المصريين والعرب.