تمكنت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة إلتزام برئاسة عبد الرازق
منصور مدير عام الإدارة من تحرير محضر ضبط جمركى لشركة إستيراد قامت بتبديد كمية كبيرة
من الأحذية والشنط الجلدية ومستلزماتها والتى سبق الإفراج عنها تحت التحفظ بجمارك بورسعيد
لحين ورود نتيجة الفحص بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة1963 ولائحته التنفيذية
وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير
والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص
حيث قامت شركة ب . ل بالقاهرة بإستيراد
مشمول 15 بيان جمركى من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائى لأصناف أحذية وأجزاء أحذية
وشنط وفرشه وورق لزوم الشنط منشأ الصين
وتم الافراج عن المشمول تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة
لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة
على الصادرات والواردات وورد إخطار من الهيئة العامة للرقابة
على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه
ولم تقم الشركة بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.
وقامت اللجنة بدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركة بالعنوان المذكور بالمستندات
فتبين عدم وجود مقر للشركة أوأية مخازن بهذا العنوان وبلغت القيمة الجمركية
6 ملايين و895 ألفا و455 جنيها وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 20 مليونا و686 ألفا و365 جنيها
قرر مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات
القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 136 لسنة 2018