وأكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز - في كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر - أن مسيرة الأجهزة المصرفية العربية ناجحة وتستحق الإشادة، على الرغم من التحديات والضغوطات الكبيرة التي شهدتها الساحة الدولية والإقليمية والعربية؛ حيث استطاعت أن تحقق نتائج ايجابية على مختلف الصعد وحافظت على ملاءتها المالية وقوتها ومنعتها ودرجة تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن مؤشرات القطاع المصرفي العربي واصلت نموها بمعدلات إيجابية، فضلاً عن زيادة قدرتها على إدارة المخاطر الائتمانية ومواكبة تطورات التكنولوجيا المالية الحديثة والتكنولوجيا التنظيمية.

وأكد فريز أن التقدم التكنولوجي الذي يشهده القطاع المالي والمصرفي كتوظيف تكنولوجيا سلسلة الكتل في العمليات المالية والمصرفية بات يبرز من دور الأجهزة المصرفية العربية في خلق الفرص الكامنة لتعزيز كفاءة وفاعلية البنى التحتية لأسواق المال وأثر ذلك على تعزيز متانة القطاع المالي والمصرفي.

ونوه بأن التطور التكنولوجي المتسارع للحلول المالية يشكل تحديا أمام السلطات النقدية والرقابية للبنوك، أهمها تحديات الأمن السيبراني، ما يبرز الحاجة الملحة لتطوير البنية التحتية للجهاز المالي والمصرفي والنهوض بمنظومة الأمن السيبراني لمختلف أركان الدول ومنها البنوك والمؤسسات المالية.

ولفت فريز إلى أهمية انعقاد المؤتمر لتسليط الضوء على واقع القطاع المصرفي الفلسطيني، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الفلسطيني من صعوبات كثيرة في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، استعرض محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا - في كلمته - الجهود التي بذلتها سلطة النقد مؤخرا في سبيل تطوير عمل الجهاز المصرفي وتحقيق الاستقرار والشمول المالي والالتزام بالأسس والمعايير المصرفية الدولية، مشيرا إلى أن تلك الجهود أثمرت عن وصول القطاع المصرفي إلى المكانة المشرقة التي هو عليها.

وأوضح الشوا إن ودائع العملاء نمت على أساس سنوي بنسبة 12.9 % لتصل إلى حوالي 12 مليار دولار، وزادت قدرة القطاع المصرفي على مواجهة المخاطر من خلال تدعيم رأس المال المدفوع للمصارف الذي نما بنسبة 8% ليصل إلى حوالي 16ر1 مليار دولار، إضافة إلى نمو صافي الأرباح بنسبة 16.3 % لتصل إلى حوالي 172 مليون دولار.

وأضاف أن صافي موجودات المصارف العاملة في فلسطين نما على أساس سنوي بنسبة 11.6 % لتصل في نهاية العام 2017 إلى حوالي 5ر15 مليار دولار.

وأكد أن سلطة النقد الفلسطينية نجحت في تعزيز الانتشار المصرفي في كافة أرجاء فلسطين، منوها بوصول عدد المصارف العاملة في فلسطين بلغ 15 مصرفا تعمل من خلال 339 فرعا ومكتبا.

واستعرض الشوا أهم الجهود التي تبذلها فلسطين من أجل الحفاظ على جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني وحمايتها من محاولات إساءة استخدامها، مشيرا إلى إنجاز الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بتضافر جهود القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أنه يجري العمل حاليا على بناء الاستراتيجية الوطنية لطرق الدفع الإلكترونية، التي تشمل طرق الدفع عبر الموبايل والمقاصة الإلكترونية.
ويتناول المؤتمر، الذي يستمر على مدار يومين، عددا من الموضوعات المصرفية التي تتعلق بأنظمة المدفوعات الإلكترونية، وفاعلية آليات وتشريعات مؤسسات ضمان الودائع في حماية أموال المودعين، والإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لمكافحة غسل الأموال وآلياتها، إلى جانب بحث واقع الصيرفة الإسلامية في ظل تطور عمل القطاع المصرفي العربي والممارسات السليمة لإدارة التحديات في الصيرفة الإسلامية.