أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، حيثيات حكمها بإعدام 21 متهمًا في القضية المعروفة بـ"خلية دمياط الإرهابية" والمؤبد لـ4 آخرين والمشدد 15 عامًا لـ3 متهمين بالقضية أيضًا، والذي صدر في 22 نوفمبر الماضي.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه ثبت لها الدليل يقينًا بارتكاب المتهمين الجرائم الإفساد في الأرض وإعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد أمن المواطنين والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم.

وأوضحت المحكمة أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون جاءت سليمة وصحيحة وصدرت عن وعي كامل، مؤكدة أنها اطمئنت إلى صحة وجدية التحريات التي انتهت إلى ارتكاب جرائم تأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض السلم العام للخطر، واعتناق أفكار تكفيرية للحاكم، إلى جانب استحلال الكنائس واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة وتصنيع المفرقعات اللازمة لذلك.

وأضافت أن تبين لمفتي الجمهورية أن المتهمين -المحكوم عليهم بالإعدام- مفسدين في الأرض ويستحق أن يطبق عليهم حد الحرابة أي القتل لسعيهم في الارض فسادا وترويع الآمنين ليكونوا عبرة لهم ولأمثالهم ممن تسول لهم أنفسهم أن يرتكبوا مثل تلك الجرائم.

وأشارت المحكمة إلى أنها اطمئنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى من اعترافات للمتهمين وأقوال للشهود، ولا تأخذ بانكار المتهمين أمامها بجلسات المحاكمة وكذلك ما أثاره الدفاع من دفوع.

وتابعت المحكمة: "أن غاية العقوبات في الإسلام إصلاح المتجمع وردع المفسدين، ولابد من إعلان الحكم عليهم أمام الملأ ليكون فى ذلك ردعا للفاعلين، وقمة الفساد فى الأرض تتمثل في إعلان الحرب على المتجمع من خلال تهديد أمن الناس، والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم، وأن شرعت للمصلحة العامة فهى ليست فى ذاتها مصالح بل مفاسد ولكن الشريعة أوجبتها لأنها مصلحة الجماعة الحقيقة وصيانة المجتمع".

واتهمت النيابة المتهمين بأنهم في الفترة ما بين 2012 وحتى أغسطس 2014، أسسوا جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض السلم العام للخطر، واعتناق أفكار تكفيرية للحاكم، إلى جانب استحلال الكنائس واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة وتصنيع المفرقعات اللازمة لذلك.