"المصانع لم ترفع أسعار الإسمنت في السوق المصري"، تصريح أصدره رئيس شعبة الإسمنت بغرفة صناعة مواد البناء التابعة لاتحاد الصناعات، المهندس مدحت اسطفانوس، تسبب في إثارة الغضب لدى تجار الإسمنت.

 

خاصة بعد تأكيد اسطفانوس، بأن ارتفاع أسعار الإسمنت خلال الفترة الأخيرة يرجع لحركة العرض والطلب في السوق المحلى، بالتزامن مع انخفاض حركة النقل لمواقع البناء، حسبما أوضح في تصريحات صحفية.

 

شعبة الإسمنت ترد بالأدلة:

الأمر الذي جعل تجار الإسمنت بشعبة مواد البناء بغرفة التجارية بالإسكندرية، بالرد عليه بأدلة تثبت إدعاء رئيس الشعبة باتحاد الصناعات، قائلين " تم إرسال رسائل إلى التجار خلال الفترة الماضية تطالبهم برفع أسعار الإسمنت على مراحل ليبلغ إجمالي الزيادة في سعر طن الإسمنت بنحو 250 جنيها".

 

وقال رئيس شعبة الإسمنت بغرفة الإسكندرية التجارية، أسامه مخيمر، إن ما أصدره رئيس الشعبة باتحاد الصناعات، ليس حقيقيا، فهناك رسائل أرسلت للتجار، برفع أسعار الإسمنت بشكل تدريجي، ليبلغ إجمالي الزيادة حوالي 250 جنيها.

 

وأضاف مخيمر في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن الشعبة سبق وأصدرت بيانا تطالب فيه الحكومة بتشديد الرقابة على المصانع، مشيرا إلى أنه يجب العمل  بالمادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

نسبة إنتاجنا من الإسمنت:

أفادت شعبة الإسمنت بغرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، أن المصانع تنتج حوالي 84 مليون طن سنويا، بزيادة تصل بنحو 29 مليون طن، مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي ينتج عنه فائض في الإنتاج المحلي.

 

وكانت أسعار طن الإسمنت ارتفعت خلال الأيام الماضية، ليتخطى 1200 جنيه، بزيادة قدرها 250 جنيها.

 

حماية المستهلك يفصل النزاع:

فيما أنهى جهاز حماية المستهلك، النزاع القائم حول من المتسبب في  ارتفاع أسعار الأسمنت، خلال الفترة الماضية، من خلال تقرير أصدره أمس، والذي أكد  أن هناك بعض الشركات المنتجة للأسمنت في الوقت الحالي تقوم بإجراءات استباقية برفع سعر البيع للحفاظ على العائد على استثماراتها وتحقيق هامش ربح يمكنها من الاستمرار في السوق.

 

 في ظل ارتفاع أسعار الطاقة المخطط له، في يوليو المقبل، في إطار خطة الحكومة المعلن عنها لرفع الدعم على الطاقة بشكل تدريجي واحتدام وشراسة المنافسة مع دخول مصنع الإسمنت المرتقب بطاقة إنتاجية تقارب ثلث الطاقة الحالية في الشهور القليلة المقبلة.

 

نرصد ما جاء في التقرير خلال النقاط التالية:

- زيادة تنافسية سوق إنتاج الإسمنت خلال الفترة (2013-2017)، بزيادة عدد الشركات العاملة بالسوق، وتغير الحصص السوقية لها،  فانخفاض نسب تركز المبيعات في عدد محدود من الشركات، بل ودخول الكثير من الشركات الجديدة إلى السوق، بالإضافة إلى وجود الكثير من العوامل التي ساهمت في ارتفاع تكاليف إنتاج الشركات بمعدلات فاقت الزيادة في الأسعار، ومن ثم انخفاض هامش ربحية التشغيل، الذي دفع بدوره بعض المصانع لتقليص طاقاتها الإنتاجية الفعلية.

 

- أظهرت نتائج الدراسة التي قام بها الجهاز زيادة عدد الشركات من 13 شركة عام 2008 إلى 22 شركة في عام 2017، مع توقع مزيد من الزيادة مع طرح الحكومة لـ11 رخصة لإنشاء مصانع جديدة.

 

 - توقع جهاز حماية المستهلك تشغيل مصنع بني سويف خلال الأشهر المقبلة، الذي يعد الأكبر في مصر بإجمالي ستة خطوط إنتاج، وبطاقة إنتاجية تبلغ نحو 13 مليون طن سنويا، لتمثل نحو 30% من إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية، وهو ما سيساهم بمزيد من المنافسة في هذه السوق.

 

-  تراجع الحصص السوقية للشركات الكبرى في السوق، فتراجع نصيب «لافارج» عام 2017، بنحو 36% من حصتها عام 2008 من إجمالي سوق الأسمنت، ومجموعة السويس انخفضت حصتها بنحو 50%، مما كانت عليه في بدابة الفترة في ذات الوقت تضاعفت حصة شركات أخرى، مثل السويدي وأسمنت بني سويف.

 

- نجحت شركات جديدة مثل «كاسيك المنيا للأسمنت، وشركة جنوب الوادي، وشركة صناعات مواد البناء، وأسمنت النهضة» في الدخول إلى سوق الإنتاج؛ بما يؤكد حرية الدخول والمنافسة في سوق الأسمنت.

 

- تراجع الإنتاج المحلي لشركات الإسمنت خلال عام 2017، مقارنة بعام 2016، على إثر انخفاض الطاقة الإنتاجية المستغلة بنسبة 2%، إلا أنه لم تتوافر لدى الجهاز أي قرينة على الاتفاق بين الشركات التي قامت على تخفيض طاقتها المستغلة والتي لم تتعد حصتها السوقية 17% من المبيعات.