تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، غدا الأحد، الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، وتطالب بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعى بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين، بأحكام القانون رقم 108  لسنة 1976 الخاص بالتأمين الاجتماعى.

وكانت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قررت إحالة الدعوى للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري للاختصاص.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 7747 لسنة 72 ق وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ونقيب المحامين.

وذكرت الدعوى أن التأمين الاجتماعى مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة في شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة فقط.