الداخلية: الدفع بـ 500 مجموعة قتالية من العمليات الخاصة والفرقة " 777" تشارك في تأمين الانتخابات.. استلام مقار اللجان وفحصها.. وتأمين نقل الصناديق وأوراق الاقتراع
مع بداية العد التنازلى لانطلاق الانتخابات الرئاسية في جميع محافظات مصر، بدأت وزارة الداخلية بكافة أجهزتها وقطاعاتها، خصوصا جهاز الأمن الوطنى، وقطاع الأمن المركزى، في تنفيذ خطة أمنية هي الأكبر في تاريخ البلاد، لتأمين كافة اللجان الانتخابية والقضاة المشرفين عليها وصناديق الاقتراع بعد إغلاقها.
وفى ذات الوقت تأمين المصالح المهمة والمبانى الإستراتيجية مثل السفارات والبنوك والوزارات المختلفة، بالإضافة إلى السجون المركزية، خصوصا المحتجز فيها قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وغيرها التي قد تكون هدفا للعناصر المتطرفة.
وشارك في وضع الخطة الأمنية عدد كبير من قيادات الوزارة وخبراء الأمن، بالاشتراك مع قادة القوات المسلحة، وحرص الجميع على اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، والاستعداد التام لمواجهة أي خروج على القانون أو أي هجمات غادرة، خصوصا في ظل التهديدات المتكررة التي يطلقها أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، لإفساد الانتخابات ونشر الفوضى والذعر في البلاد، ظنا منهم أن هذا هو السبيل الوحيد لإعادة جماعتهم إلى الحياة مرة أخرى، بعد أن لفظتها الغالبية العظمى من الشعب المصرى.
تفاصيل خطة الداخلية لتأمين الانتخابات الرئاسية وأعداد وطبيعة القوات المشاركة فيها، والمهام المكلفة بها، ترصدها بوابة الهلال اليوم في السطور التالية:
اللواء خالد حمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، أكد أن وزارة الداخلية حرصت على وضع خطة محكمة ومتكاملة لتأمين الانتخابات الرئاسية في جميع مراحلها، وأشرف على تفاصيلها اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وحرص على مناقشة كافة بنودها مع كبار مساعديه.
والخطة تشمل محورين أساسيين، الأول تم تنفيذه بالفعل بالتزامن مع إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية عن فتح باب الترشح، وبدء الحملات الدعائية للمرشحين، حيث تم تأمين كافة المقار الانتخابية والمؤتمرات الجماهيرية التي عقدها المرشحان في كافة المحافظات، عن طريق رجال البحث الجنائى وقوات الأمن المركزى، ورجال الأمن العام.
تم أيضا استلام مقار اللجان الانتخابية وفحصها من قبل خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، وتمشيط محيطها بشكل دوري حتى بدء عمليات الاقتراع، وإجراء التحريات حول بعض الأشخاص المقيمين بالقرب منها خصوصا إذا كانوا من المستأجرين للشقق المفروشة، وذلك بمعرفة جهاز الأمن الوطنى، وضباط البحث الجنائى.
أما المحور الثانى فبدأ تنفيذه من الليلة التي تسبق عملية الاقتراع، ويشمل تأمين نقل الصناديق الانتخابية، وأوراق الاقتراع، ونشر القوات وتمركزها في الأماكن المحددة لها، والدفع بالمدرعات ورجال العمليات الخاصة إلى المناطق شديدة الخطورة، والتي يحتمل حدوث أعمال عنف بها، كذلك تأمين القضاة والناخبين، وهذه القوات ستظل متواجدة بالقرب من اللجان حتى انتهاء عمليات الفرز وتجميع النتائج.
اللواء خالد أشار إلى أن القوات المسلحة ستشارك بقوة وفاعلية في تأمين الانتخابات الرئاسية، وتم وضع اللمسات النهائية لخطة التأمين في اجتماع ضم الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، واتفق الطرفان على أن عمليات التأمين ستشمل الدفع بقوات فض الشغب التابعة للأمن المركزى، وقوات من الشرطة العسكرية، وتكون مهمة هذه القوات المشتركة التصدى لأى محاولات شغب قد تقع من أنصار المرشحين، وإحباط محاولات إفساد العملية الانتخابية من قبل عناصر الجماعة الإرهابية، ومنع وصولها إلى محيط اللجان، وتسيير حركة المرور ومنع أي مظاهرات أو مسيرات تهدف إلى قطع الطرق.
مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة أوضح أيضا أنه سيتم نشر عناصر من الشرطة السرية بين الناخبين، مهمتها رصد أي محاولات لعرقلة سير العملية الانتخابية أو التحريض على أعمال الشغب والعنف.. وستشارك عناصر الشرطة النسائية في العملية الانتخابية، ومهمتها التعامل مع السيدات المنتقبات والتأكد من شخصياتهن، ومساعدة النساء المسنات على الإدلاء بأصواتهن.
وشدد اللواء خالد على أنه سيتم التصدى بكل قوة وحسم لأي محاولات لتعكير صفو العملية الانتخابية، وهناك عناصر قتالية من الشرطة والجيش على أتم استعداد لوأد أعمال الشغب قبل اندلاعها.. وقد تم تكثيف التواجد الأمني في البؤر والمحافظات الملتهبة، مثل الغربية والشرقية وشمال سيناء، وبعض مناطق القاهرة والجيزة، خصوصا في مدينة نصر وكرداسة، كما سيتم تأمين الصحفيين ومراسلى القنوات المصرية والأجنبية، من خلال التنسيق بينهم وبين ضابط اتصال بكل مديرية أمن، وهو المسئول عن تحديد أكثر الأماكن أمنا لتواجدهم وتسهيل مهام عملهم.
من جانبه قال اللواء صلاح الشاهد مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن المركزي ان الضباط والجنود والأفراد في الأمن المركزى، في أعلى مستويات اللياقة البدنية والذهنية، وهم يعتبرون تأمين الانتخابات مهمة أمن قومى مقدسة، ولن يتوانوا في بتر أيدى العناصر المتطرفة إذا ما حاولت تشويه الانتخابات أو عرقلتها.. وبالنسبة للخطة الموضوعة فإن بنودها سرية للغاية ولا يمكن الكشف عنها، حتى لا تصل إلى العابثين بأمن الوطن، ولكن يمكننى التأكيد على أنه لن يجرؤ أي شخص على ترويع المواطنين أو إرهابهم، وعلى الجميع الخروج والمشاركة في هذا العرس الديمقراطى الكبير بلا خوف أو رهبة".
وأضاف: " تأمين الانتخابات الرئاسية لن يشغلنا عن تأمين الشارع ومطاردة المجرمين الذين يخططون لاستغلال الحدث وانشغال الشرطة، وارتكاب جرائمهم سواء سرقة السيارات أو تجارة المخدرات وغيرهما من الجرائم، فقوات الأمن المركزى ستشارك أجهزة وزارة الداخلية كاملة في تأمين الشارع والمصالح والهيئات المهمة.
من جهته أكد مصدر أمني مطلع رفض الإفصاح عن هويته، أن جهاز الأمن الوطنى بدأ منذ أسابيع في تنفيذ خطته الخاصة لتأمين عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، والتي استهدفت توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية والمتطرفة التي تخطط لإفساد الانتخابات بتحريض من جماعة الإخوان الإرهابية، والتنظيم الدولى للجماعة، وبدعم من بعض الدول الأجنبية وفى مقدمتها تركيا وقطر.
وأضاف مصدر أمني رفض ذكر اسمه أن جهاز الأمن الوطنى يكثف جهوده لملاحقة العناصر والخلايا الإرهابية، بعد أن وردت إليه معلومات عن أنها ستكثف هجماتها يومى الاقتراع، مستغلة انشغال القوات سواء من الشرطة أو الجيش في عمليات التأمين، وتمكن بالفعل من ضبط عشرات الإرهابيين، وسيتم الكشف عن تفاصيل عمليات ضبطهم والأهداف التي كانوا يسعون لتنفيذها فور الانتهاء من الانتخابات والخروج بها إلى بر الأمان.
وأكمل قائلا: " وزارة الداخلية بكافة أجهزتها، عازمة على الخروج بالانتخابات الرئاسية إلى بر الأمان ولن يدخر رجالها جهدا في التصدى لأى محاولة لإفسادها بكل قوة وحسم.. وفى هذا الإطار تم عقد دورات تدريبية مشتركة بين قوات الشرطة، والقوات المسلحة، تم خلالها تنفيذ مشروع عملى على خطة التأمين.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تشارك عناصر من الفرقة " 777" القتالية ذات التدريب المتقدم على عمليات الاشتباك، والتصدى لخطر العناصر الإجرامية المسلحة، وكذلك وحدات من قوات الصاعقة، إلى جانب العمليات الخاصة التابعة لقطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية، في تأمين اللجان الانتخابية والطرق المؤدية إليها، وهذه العناصر الخاصة ستكون مسلحة بكافة أنواع الأسلحة التي تمكنها من أداء مهامها بنجاح.
بالنسبة للمعدات أكد المصدر ذاته، أنه سيتم الاعتماد بشكل كبير على مدرعات الشرطة والسيارات المصفحة، ودبابات من القوات المسلحة، وستنتشر فرق من خبراء المفرقعات والأدلة الجنائية، ووحدات من الكلاب البوليسية، وهذه ستمر بشكل دوري على اللجان لفحصها والتأكد من خلوها من أي قنابل أو عبوات ناسفة، لافتا إلى أن القوات الجوية سيكون لها نصيب أيضا في تأمين العملية الانتخابية، وستشارك طائرات المراقبة الجوية ومقاتلات الأباتشى، حيث ستنظم طلعات جوية على كافة مناطق الجمهورية، بهدف بث الطمأنينة في نفوس الناخبين وتشجيعهم على الخروج والإدلاء بأصواتهم.
وعن تأمين السجون قال المصدر الأمني: " بعد المعلومات التي توافرت أمام الأجهزة الأمنية عن اعتزام عناصر من الجماعات الإرهابية مهاجمة السجون العمومية وتخريبها، لتهريب عناصر الإخوان وفى مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي، فإن وزارة الداخلية بالاشتراك مع القوات المسلحة، وضعت خطة خاصة لتأمين السجون المركزية، خصوصا سجون طرة المتواجد به غالبية قيادات الإخوان، وبرج العرب في الإسكندرية حيث يوجد المعزول محمد مرسي، ووادى النطرون الذي يضم عناصر من خلايا إرهابية تم ضبطها مؤخرا، وكذلك سجنى أسيوط العمومى، والفيوم.
وتشمل الخطة على حد تأكيد المصدر الأمني، تمركز قوات العمليات الخاصة داخل السجون وبالقرب من أسوارها الخارجية، مع تزويدها بالأسلحة الثقيلة ومدافع الجرينوف والـ "آ ر بى جى"، والأسلحة الآلية والأتوماتيكية، مع نشر تشكيلات من الأمن المركزى على كافة الطرق المؤدية إلى السجون، مدعومة بالمدرعات والدبابات، وتمركز أكمنة شرطية لتفتيش السيارات المارة في محيط تلك السجون بدقة، فضلا عن تمركز وحدات من الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالقرب منها، كل ذلك إلى جانب دوريات منتظمة تقوم بها طائرات الاستطلاع والمراقبة التابعة للقوات الجوية.. المصدر أشار إلى أنه تم نقل السجناء من حجز أقسام الشرطة، إلى السجون العمومية لسهولة تأمينها.
أما تسليح القوات المشاركة في تأمين الانتخابات، فإنه –بحسب المصدر الأمني – سيختلف باختلاف المنطقة أو المحافظة، ففى بعض اللجان يتم تسليح القوات بالأسلحة النارية سواء الخرطوش أو الرصاص المطاطى أو الرصاص الحى، وفى مناطق أخرى سيقتصر التسليح على "الدرع والعصى"، مع وجود بعض الوحدات المزودة بالأسلحة الخفيفة، وفى كل الأحوال ستكون هناك تمركزات لقوات الأمن بالقرب من اللجان مستعدة للتحرك فور حدوث اشتباكات تستدعى التدخل، هذه التمركزات مزودة بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة.. وسيرتدى الجنود والأفراد "بدلة" واقية جديدة ذات مواصفات مميزة من حيث الوزن الخفيف، والكفاءة في الوقاية من الرصاص والمولوتوف، وكذلك "الخوذة" ستكون مختلفة وذات مواصفات عالية الجودة.
وأشار المصدر الي انه سيتم الدفع بـ 500 مجموعة قتالية من قوات العمليات الخاصة، موزعة على مختلف المحافظات المصرية، منهم من يؤمن السجون ومنهم من يتمركز بالقرب من اللجان في المناطق والبؤر الملتهبة للتدخل متى دعت الحاجة.. هؤلاء الرجال مزودون بكافة أنواع الأسلحة التي تمكنهم من أداء مهامهم في تأمين الناخبين والقضاة بكفاءة واقتدار.
وأكمل قائلا: سيشارك 200 تشكيل من الأمن المركزى بمعداتهم وسياراتهم في عمليات التأمين، وسيصل إجمالى ضباط وأفراد ومجندى الشرطة المشاركين في التأمين إلى ما يقرب من 220 ألف رجل.. هؤلاء جميعا سيعملون جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة".