وشهد الجلسة الحوارية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور مجدي مرشد الأمين العام لائتلاف دعم مصر والدكتور عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والدكتور حسين عيسى ورئيس لجنة الخطة و الموازنة ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومجموعة من ممثلي السلطة التنفيذية وشركات النقل الخاصة.
وفى كلمتها، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي حرص الحكومة على التواصل مع ائتلاف دعم مصر، مثنية على دوره في تعزيز التواصل بين البرلمان لتشريع القوانين التي تفيد المواطن المصري.

وأضافت نصر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تهتم بإشراك القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هناك تركيزا أكبر حاليا بقطاع النقل لربط المدن الجديدة، مؤكدة أن تطبيق هذا القانون سيخدم جميع قطاعات النقل البري وتقديم أفضل خدمة للمواطن بأسعار مناسبة .
وأوضحت وزيرة الاستثمار أن قانون النقل البري الذي يناقش حاليا هو الأول من نوعه الذي يتم إصداره في مصر لتعزيز الاقتصاد التشاركي، وفي ذات الوقت يجري وضع لائحة تنفيذية خاصة بمقترح القانون وسيتم إصدارها من رئاسة مجلس الوزراء بمشاركة جميع الوزارات المعنية بالخدمة وإدخال جميع قطاعات النقل في مصر.

فيما قال النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذا الحوار المجتمعي مهم في الاستماع لجميع وجهات نظر الأطراف المعنية بالقانون، وأن هذا الحوار سيؤدي إلى الوصول إلى رؤية شاملة وواضحة قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.

من جانبه، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن هذا القانون هو الأول في مصر والشرق الأوسط الذي يبنى على تطبيق اقتصاد المعرفة والمعلومات والاستفادة منه في تنمية اقتصاد الدولة.. مضيفا أن هذا القانون بمثابة نقلة نوعية في قطاع النقل البري في مصر، مؤكدا أن تطبيقه في قطاع النقل السياحي سيدعم القطاع السياحي في مصر بما يوفره من حماية وأمان للسائح.

من جانبه، قال أحمد علي، مدير السياسات لشركة أوبر في شمال إفريقيا، إن شركة أوبر، منذ أن بدأت توفير خدماتها في مصر منذ ثلاثة سنوات، لها دور مهم في التنمية الاقتصادية من خلال توفيرها فرص عمل لأكثر من ثلاثة ملايين شاب وخدمة نحو 4 ملايين راكب، وكذلك ضخ العديد من الاستثمارات، معربا عن أمله في سرعة إصدار القانون.

وأكدت داليا سيف النصر، مدير العلاقات الخارجية بشركة أوبر، حرص الشركة على التعاون لتطبيق هذا القانون على أكمل وجه كما أكدت أن القانون يشمل النقاط الأساسية لتنظيم العمل وكذلك يعتبر الصحيفة المرجعية لعمل هذه الوسيلة . 

وقد اقترحت إضافة بعض البنود لتسهيل العمل بهذا القانون مثل وضع بنود خاصة لمساعدة فئة الشباب العاملين بهذه المنصة تحت مظلة الاقتصاد التشاركي، والسماح لأكثر من مالك لاستخدام نفس المركبة، وزيادة تعاون الجهات الأمنية مع الشركة لضمان تحقيق أكثر خصوصية للمعلومات، تعديل بعض بنود التأمينات الاجتماعية. كما طالبت بوضع بإدخال بنود خاصة لتطبيق خدمة النقل بالموتسيكلات لهذا القانون.

 
وأكد المستشار محمود فوزي، بمجلس النواب أهمية إصدار هذا القانون مهم جدا لتعزيز نمط الاقتصاد التشاركي وكذلك التنظيم المروري و الإداري للنقل البري، مطالبا بضرورة التعامل مع هذه الشركات فى إطار أنها شركات نقل و ليست شركات معلومات.