قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن قانون التأمين الصحي الجديد، سيُعرض على مجلس النواب قريبا، معتبرا أن الموافقة عليه ستكون «وساما على صدر الرئاسة وفخرا لمجلس النواب ونعمة من الله للوزير الذي صدر في عهده هذا القانون».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية، اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت ميشيل، بشأن جاهزية المستشفيات الحكومية العامة والمركزية، ومدى تأهيل البنية التحتية استعدادا لتطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأضاف وزير الصحة أن الدورة البرلمانية الحالية ستنجح في حسم قانون التأمين الصحي الذي فشلت الدولة في إصداره منذ أوائل التسعينيات، ليظل كما هو منذ أقره جمال عبد الناصر عام 1964 كنظام التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن «منظومة الصحة متهاوية بسبب القرار الذي أصدره جمال عبد الناصر بأن التعليم كالماء والهواء، والصحة مجانية لكل فرد، فراح التعليم وراحت الصحة».

وقال «عماد» إنه لا توجد دولة في العالم قادرة على تحمل أعباء الصحة كما تحملتها مصر، مستدركا: «إذا اعتبرنا أن الأطباء مجاهدين في سبيل الله، لا يمكن اعتبار الأعباء الصحية مجانية، لأن هناك أشعة مكلفة للغاية، وتذكرة المريض التي تبلغ جنيها واحدا غير كافية بالمرة لسد احتياجات المنظومة الصحية، حيث أدى العلاج المجاني إلى تدهور الخدمة بسبب ضعف الموازنة المخصصة لوزارة الصحة، فهي لا تفي بالأعباء الصحية الكبيرة».

وكشف وزير الصحة، أثناء لقائه بأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، أن وزارة المالية تعاقدت مع إحدى الشركات المشهورة والمعتمدة لتحليل الوضع الصحي الحالي في مصر، فوجدت أن 70% من المنظومة الصحيه من جيوب الناس، بسبب ضعف الموازنة التي لا يمكنها تحمل الأعباء الصحية بشكل آدمي، مؤكدا أن هناك عجزا شديدا حتى في تقفيل الجروح بالمستشفيات، واستشهد بمستشفى الدمرداش التي لايجد فيها المرضى أبسط المستلزمات الصحية، مشيرا إلى أن مؤسسة «مصر الخير» تتكلف شهريا مليون و700 ألف جنيه لسد احتياجات الدمرداش منذ 4 سنوات.

وقال الوزير إن غير القادرين سيحاطون برعايه بالغة في منظومة التأمين الصحي الجديدة، وهم 30% تتكفل الدولة بأعبائهم الصحية، وإن الوزارة استفادت من قرار خصم قيمة كضريبة على السجائر، وصلت إلى 3.3 مليار جنيه دخلت ميزانية الصحة.