أكد المهندس أسامة جنيدي عضو لجنة الطاقة بجمعية
رجال الأعمال المصريين على ضرورة استمرار منظومة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت قبل أربع
سنوات.
وطالب جنيدي بضرورة تكاتف جميع الأطراف حكومة وبرلمان
وقطاع خاص ومنظمات أعمال ومجتمع مدني للعمل يداً بيد لإنجاز باقي القوانين المكملة
للإصلاح الاقتصادي والذي يعتبر الأساس للبناء للمستقبل.
وقال جنيدي : "لدينا رئيس جريء أصدر قرارات
وقوانين جريئة ولابد أن تستمر هذه الإصلاحات التي تبني الأوطان وتعد الأجيال لمواجهة
تحديات ومتطلبات المستقبل".
وأكد أن إصدار قانون الاستثمار الجديد والطفرة الإجرائية
في تأسيس الشركات وتعاملات المستثمرين مع هيئة الاستثمار وإصدار قانون الغاز وقانون
الإفلاس وغيرها من القوانين التي ننتظرها باعتبارها عناصر أساسية ومكملة للإصلاح الاقتصادي
كلها أمور سيكون لها مردود إيجابي على جذب رؤوس الأموال وتهيئة المناخ أمام القطاع
الخاص المصري والأجنبي لإنشاء المزيد من المشروعات وبالتالي زيادة الإنتاج والتصدير
وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب.
وقال المهندس أسامة جنيدي إنه لا بد أن يتم الاهتمام
بتنقية القوانين من العقوبات المكبلة لعمل الموظف العام الذى كبلت يده وأصبح
إصدار القرار مجازفة في ظل تصيد بعض أصحاب
الأصوات العالية لأية إجراءات وقرارات والطعن عليها مما أدى إلى عزوف الكثير من الشرفاء عن العمل أو
اتخاذ قرارات خوفا من المسائلة وتحاشيا للزج بهم في قضايا لمجرد أنهم قاموا بعملهم
واتخذوا قرارا.