حذر مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، جيلان ديفورن، من الأوضاع الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها السكان في قطاع غزة، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بردة فعل السكان حين يصلون إلى طريق مسدود، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير تصحيحية أساسية.

وأكد ديفورن -في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- أن الوضع الإنساني في غزة أشبه بحياة رجل عجوز شامخ ولكنه مريض، وتهدد مشاكل الكهرباء، وتدني الأجور، والفقر، والبطالة، وشح المياه الصالحة للشرب وصعوبة تقديم الرعاية الطبية اللازمة حياته بالانهيار.

ولفت إلى أن المستشفيات تعاني من نقص حاد في الأدوية الأساسية، فالأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج المتخصص خارج غزة، على سبيل المثال مرضى السرطان، يواجهون التأخير وعدم اليقين، في انتظار تصاريح السفر التي لا تتحقق في بعض الأحيان.

وقال يصعب عليّ أن أفهم لماذا يجب على أم طفل مريض أن ترى طفلها يعاني أو يموت، نتيجة كونه رهينة الجمود السياسي، موضحا أن الظروف التي تحياها غزة جعلت منها مكانا يصعب للغاية العيش فيه.

وفي سياق آخر، نبه ديفورن إلى أن اللجنة الدولية تراقب عن كثب الأحداث وتوثق الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين بشكل عام وخصوصا المزارعين والصيادين، وتنخرط بشكل ثنائي وغير علني مع السلطات الإسرائيلية المعنية، معربا عن قلقه الشديد إزاء تعليق الزيارات العائلية للأسرى المنتمين لحركة حماس من غزة وللأثر الإنساني المترتب على هذا التعليق، حيث يشكل الحرمان من رؤية الأحباء مصدرا رئيسيا للمعاناة سواء "للمعتقلين أو لعائلاتهم. 

وأضاف ديفورن من حق جميع المعتقلين الفلسطينيين أن يتم احترامهم واحترام كرامتهم وحقوقهم العائلية في جميع الأحوال، فللمعتقلين الفلسطينيين الحق في تلقي زيارات من أحبائهم، وعلى سلطات الاحتجاز أن تلتزم بالسماح للمحتجزين بالتواصل مع أسرهم.

كما أشار جيلان إلى مسألة تقديم الرعاية الطبية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث تقع على عاتق سلطات الاحتجاز، وليس على اللجنة الدولية"، وقال "ناقشت بنفسي ظروف المعتقلين في الشتاء معهم مباشرة أثناء زيارتي لهم في سجني رامون ونفحة الإسرائيليين ونشارك حوارات ثنائية مع السلطات الإسرائيلية"، وأعرب عن صدمته فيما فعله عضو الكنيست الإسرائيلي أرون حزان بالاعتداء على أمهات الأسرى في أثناء إحدى الزيارات التي " يجب أن تتم بطريقة تحفظ كرامة العائلات"، وفق قوله.

ونوه إلى أن القانون الدولي الإنساني العرفي ينص على وجوب أن تسعى أطراف النزاع إلى تسهيل عودة جثث من قتلوا في أثناء النزاع، والهدف من هذه القاعدة هو تمكين الأسر من دفنها بكرامة واحترام، وفقا لمعتقداتها وتقاليدها.

وشدد في نهاية حديثه على ضرورة إيجاد حلول جوهرية، والتي لا يمكن أن تأتي إلا من القرارات السياسية الاستراتيجية، التي من شأنها أن تضع الاحتياجات الإنسانية للسكان في مركز الصدارة، مؤكدا أن ما يحتاج إليه السكان هو اقتصاد جيد، وتخفيف القيود المفروضة على حركة الناس والبضائع، وإيجاد حل للخلافات الفلسطينية الداخلية التي تشل اقتصاد غزة.