وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الأربعاء 28 مارس 2018م بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة العامة للمحامين، بشأن تيسير إجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة وياسر عباس، رئيس قطاع مركز خدمات المستثمرين، وعدد من المحامين والشباب العاملين في المركز.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا البروتوكول في إطار تنفيذ توجيهات السيد عبد الفتاح السيسي، بتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم، ورفع كفاءة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وذكرت الوزيرة أن البروتوكول يهدف إلى استكمال قاعدة البيانات والمعلومات من خلال تبادل البيانات والمستندات إلكترونيا في الاتجاهين بما يحقق تكاملها وتحديثها، والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس إلكترونيا وما يستلزمه من قبول الدفع الالكترونى والاعتداد بالتوقيعات الالكترونية في آداء تلك الخدمات، وإعداد برامج تدريبية متخصصة للمحامين العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تساعد على رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم القانونية.
وأوضحت الوزيرة، أنه يتم عمل دورات تدريبية للعاملين في مركز خدمات المستثمرين، ومنهم المحامين بالمركز، والتعرف على تجارب الدول المتطورة في تقديم الخدمات للمستثمرين.
وأوضح سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والاجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، مشيرا إلى أن نقابة المحامين ملتزمة بقبول كافة المستندات والطلبات والنماذج الالكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار بدل من الورقية والتى تتعلق بخدمات تأسيس وما بعد تأسيس الشركات، وتحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة وذلك من قاعدة البيانات المتاحة لدى كل من نقابة المحامين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، موضحا أن النقابة ملتزمة بالحاق ممثل عنها بكل فرع من فروع مركز خدمات المستثمرين تفعيلا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017م.