أكد جون بابي ممثل المفوضية الأوروبية، ضرورة وضع استراتيجيات لخلق فرص عمل واستيعاب الزيادة السكانية، مشيرا إلى مساعدة مصر من خلال التعاون مع المجلس الوطني للسكان في وضع استراتيجيات للحد من تدفقات الهجرة .
وقال بابي خلال ورشة إطلاق تقرير سوق العمل في مصر "الاتجاهات الديموجرافية والتنبؤ بإحتياجات سوق العمل" خلال الفترة (2015 -2030) بالتعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مع المنظمة الدولية للهجرة اليوم الخميس- إن التقرير هدفه تحقيق الاستقرار داخل الدول والحد من تدفقات الهجرة، مشيرا إلى دعم مجهودات مصر في استيعاب النمو الاقتصادي لنمو السكان.
وأشار ممثل المفوضية الأوروبية أيضًا إلى ضرورة مساندة الحكومة في تنفيذ خطة الإصلاح واتخاذ التدابير للحد من التأثيرات السلبية، خصوصًا على الطبقات الفقيرة، موضحا أن هناك الكثير من المسوح والدراسات التي حددت السياسات المطلوبة للحد من الهجرة في الجزء الشمالي من البحر المتوسط.
وأكد بابي استمرار دعم مصر والمنظمة الدولية للهجرة من أجل تبني المعايير الدولية للحد من الهجرة.
ومن جانبه، أكد لوارن بوبيه ممثل بعثة المنظمة الدولية للهجرة، أهمية وضع استراتيجيات لخلق فرص عمل واستيعاب الزيادة السكانية بمصر، بالتعاون مع المجلس الوطني للسكان، قائلا: "إننا نتعاون مع مصر في وضع أسس منع الهجرة والاستفادة من النمو الداخلي في الدولة، مشيرًا إلى أهمية إجراء المزيد من الدراسات للحد من الهجرة".
وأكد عبد الحميد شرف الدين رئيس قطاع السكان بالجهاز، أن الشباب لابد أن يكون لهم أولولية في وضع خطط تنمية الدولة والتي تتضمن مستويات التنمية ورفاهية الحياة، وقال نتعاون مع مصر في وضع أسس منع الهجرة والاستفادة من النمو الداخلي في الدولة، مشيرا إلى أهمية إجراء المزيد من الدراسات للحد من الهجرة".
وأكد شرف الدين أهمية إعطاء الشباب الأولوية بخطط التنمية والتي تضمن تحقيق توفير فرص عمل لتجنب مشكلات البطالة والمشكلات الاجتماعية الناجمة عنها، داعيا إلى التعاون بين الدول لتوفير فرص عمل للشباب ووضع استراتيجية لضوابط الهجرة بما يحقق المنفعة للجميع.
وكشف تقرير سوق العمل في مصر عن وصول عدد سكان مصر إلى 153.8 مليون نسمة عام 2050 ليرتفع إلى 200 مليون نسمة عام 2100.
وأوضح تقرير سوق العمل في مصر الذي أطلقه اليوم الجهاز بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة أن مصر لابد أن تسعى إلى تعزيز جميع السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار التقرير إلى ضرورة أن يزيد معدل المشتغلين بنحو 2% سنويا، لتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي ليقترب من نحو 5%.
وأكد التقرير أهمية استمرار القطاع الزراعي ليكون لاعبا رئيسيا ويتم تطويره ليكون قطاعا متكاملا للأغذية والإنتاج الغذائي، فضلا عن أهمية إحياء القطاعات التقليدية مثل قطاع المنسوجات مع ضرورة الحفاظ على تقاليد الإنتاج اليدوي.
ودعا التقرير إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتوزيع أكثر إنصافا للوظائف بين الرجال والنساء، مشيرا إلى ضرورة تحسين المستوى التعليمي، حيث إنه العامل الأساسي للحفاظ على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وشرط مسبق لتدفقات الهجرة النظامية نظرا لزيادة حاجة الدول إلى عمالة أجنبية ذات مستوى تعليمي مرتفع.