دعت جامعة الدول العربية إلى تفعيل كافة المواثيق المعتمدة دوليا وإقليميا لحماية المرأة ضد العنف الجنسي ومساءلة الجناة، مشيرة إلى استخدام الجماعات الإرهابية للعنف في التعامل مع النساء خاصة في ظل تداول المفاهيم المغلوطة حول مبادئ وتعاليم الإسلام.
جاء ذلك فى الكلمة التي ألقتها إيناس مكاوي مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية خلال أعمال الندوة التي عقدت اليوم السبت بمقر الأمانة العامة حول "سبل تعزيز آليات المساءلة عن العنف الجنسي ضد النساء في أوقات النزاعات المسلحة" بالتعاون مع مكتب الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة للمساواة بين الجنسين، وذلك تنفيذاً لخطة العمل التنفيذية الإقليمية "حماية المرأة العربية: الأمن والسلام" والتي تهدف إلى توفير الحماية للنساء والفتيات أثناء النزاعات المسلحة والحروب، وضمان بيئة تعزز مشاركة المرأة الفعالة في دعم الاستقرار وبناء السلام.
وقالت مكاوي إن المرأة العربية تتعرض للعنف خاصة في ظل المتغيرات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية، مؤكدة أن هناك دورات للعنف الممنهج ضد المرأة وهي حقيقة تحدث على الأرض العربية.
من جانبه، أكد ماريز جيموند مستشار أهداف التنمية المستدامة ونائب المدير الإقليمي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة أهمية حماية حقوق المرأة من جميع أعمال التمييز والعنف الجنسي في الدول العربية ووضع حد لمعاناة المرأة العربية.
وبدورها، حذرت خوله مطر وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا من خطورة ما تتعرض له المرأة في الدول العربية التي تشهد صراعات مسلحة حيث تعاني من القهر والظلم والاستغلال الجنسي خاصة في سوريا حيث تم استغلالها من قبل تنظيم داعش الإرهابي.
وقالت إنه يتم ممارسة العنف المتطرف ضد المرأة، والذي لا يقتصر على الاستغلال الجنسي فقط بل أصبحن رهينات وتم احتجازهن في أقفاص بالغوطة بسوريا.
وأضافت أن هناك نماذج مؤسفة لما يرتكب ضد المرأة في مناطق النزاع من ضرب وتجويع وترهيب بالإضافة إلى الاستغلال الجنسي، لافتة إلى أن الدول التي تشهد صراعات مسلحة لا تطبق فيها أي قوانين لحماية المرأة أو الطفل.