تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، والمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة؛ بشأن الرقابة على السلع الغذائية الزراعية.
وقال "فؤاد" إنه "تم نقل سلطة الرقابة على السلع الغذائية الإستراتيجية المستوردة وتحديداً –حبوب القمح، الذرة المستخدم فى صناعة الأعلاف، بذور فول الصويا- من سلطة المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية ونقلها للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وذلك وفقاً للقرار رقم 2992 لسنة 2016 والصادر من رئيس مجلس الوزراء، فى شأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الإستراتيجية والذى تقرر البدء فى العمل به ابتداء من الأول من يناير 2017، والذى نص فى مادته الأولى والثانية والثالثة على أنه لا يجوز استيراد السلع المذكورة بعالية إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، والتى تختص وحدها دون غيرها بالرقابة على الصادرات والواردات".
وأضاف أنه بناء على ذلك القرار تم نقل سلطة الرقابة على السلع المذكورة من المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف الذى يتبع مركز البحوث الزراعية إلى وزارة الصناعة، هو الأمر الذى يمثل خطورة بالغة على الأمن الغذائى المصرى، حيث إن وزارة الصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لا تمتلك المؤهلات والمعامل اللازمة للرقابة على المحاصيل الزراعية، إذ أن المركز كان يقوم بدوره فى ذلك الشأن بمنتهى الإحترافية والدقة لما يتمتع به من إمكانيات بشرية وتكنولوجية هائلة تخوله من أداء مهامه على أتم وجه، حيث أن المركز قد تم تأسيسه بقرار جمهورى منذ ما يقرب من ثلاثون عاماً وحصل على الاعتماد الدولى منذ عام 2004 من المؤسسة الأمريكية لاعتماد المعامل.
واستطرد "فؤاد" بأن المركز قام بمباشرة مهامه فى الرقابة بناء على ذلك القرار إلى أن تم نزع سلطة الرقابة منه ونقلها للهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، وهو ما تم تحت ضغط من بعض المستوردين ممن لهم مصلحة فى ضعف الرقابة على الواردات، ليتمكنوا من استيراد هذه المنتجات بجودة ضعيفة لا تتناسب مع المعايير العالمية، وهو ما يضر بالأمن الغذائى المصرى، وتم اتخاذ هذا القرار فى ظل ضعف وزارة الزراعة.