قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران" إن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية تهدف إلى بناء نظام مالي متكامل على المستوى المحلي وتحقيق التكامل مع كافة الأطراف المشاركة بالنظام المالي وخاصة القطاع المصرفي حتى يتحقق الاستقرار بالنظام المالي، بما يسمح تعزيز قدرة المؤسسات المالية غير المصرفية بأن تكون شريكا مهما في خدمة الاقتصاد القومي.

وأضاف عمران - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بمقار الهيئة العامة للاستثمار لإعلان إطلاق الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية (2018 -2022) - أن تحقيق التوازن يسهم في تحقيق التنمية الشاملة للأنشطة الاقتصادية كافة، مشيرا إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يعد مكملا للقطاع المصرفي في تمويل المشروعات الإنتاجية سواء الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتأجير التمويلي، وحتى الشركات العملاقة من خلال سوق المال وإصدارات الأسهم والسندات.

وأوضح أن القطاعين المصرفي وغير المصرفي يتكاملان من خلال تمويل البنوك للشركات التي لديها مستويات عالية من الأصول ولديها سجل تاريخي من الإيرادات والعوائد، في حين أن التمويل من خلال الأسواق المالية يتناسب مع الشركات الابتكارية وضعيفة الأصول.

وشدد عمران على أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الرقابية المختلفة سواء في القطاعين المصرفي أو غير المصرفي له دور مهم في ضمان فاعلية التكامل سواء بالتحقق من عدم وجود سياسات متعارضة بين القطاعين أو للعمل على تضافر الجهود، لتعظيم المردود الاقتصادي الكلي لقطاع الخدمات المالية.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الاقتصاديات المعاصرة تركز على ما يعرف باقتصاد المعرفة والابتكار، حيث تعتمد فيه الأنشطة الاقتصادية على الابتكار والتكنولوجيا والعقول البشرية جيدة التعليم ولا تقتصر على تطوير قطاع مالي يقدم خدمات مالية حديثة ومبتكرة فقط بل يحفز جميع القطاعات الاقتصادية الإنتاجية ودعم التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وتشجيع الاستثمار.

وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار وضمن أفضل 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا وتحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7 في المائة وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70%.