أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي استمرار الوزارة في استكمال مسيرة تحسن الوضع البيئي في مصر في ظل فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية، مشيرا إلى أن وضع خطط وبرامج واستراتيجيات لا يتغير بتغير الوزير.
وقال فهمي - في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الثلاثاء بالشركة العربية للأسمنت - "إنه قام بشن جولات تفقدية بمحافظتي كفر الشيخ والغربية على مدار يومين؛ لوضع الأسس الخاصة بمنظومة المخلفات بكل محافظة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من قانون المخلفات وتقوم حاليا وزارة العدل بصياغته وسيتم تقديمه خلال فترة وجيزة ".
وأضاف " أنه للتخلص من أزمة المخلفات بالبلاد كان لابد من وضع البرامج والأنشطة والتكلفة الاستثمارية الخاصة بمنظومة المخلفات؛ للسعي قدما على أرض الواقع والقضاء عليها، مؤكدا سعيه للتنسيق جنبا إلى جنب مع مصانع الأسمنت؛ للاستعانة بالمخلفات كوقود بديل ، حيث تستعين تلك المخلفات بكميات كبيرة من rdf".
وتابع: "أن منظومة المخلفات هي منظومة اقتصادية متكاملة تعتمد على ما يسمى بسلسلة القيمة ولا نحتاج فيها إلى جهاز رقابي لأن الجميع مشارك فيها، كما أنها ستساهم في التخلص من غاز الميثان الذي يعد أهم غاز احتباس حراري".
وأشار فهمي إلى أن قانون المخلفات يتم من خلاله إعطاء حوافز للصناعة التي تقوم بتدوير المخلفات وتضمن لمن يستثمر في صناعات القمامة معدل عائد داخلي يتراوح ما بين 15 و18% إذا أنتج الـ rdf بالمواصفات المطلوبة.
ونوه بأن الأيام المقبلة ستشهد تعديلا سريعا لقانون النظافة فيما يتعلق بالجزء الخاص بالرسوم؛ لضمان الاستدامة المالية للمنظومة وتخفيف العبء الاجتماعي على المواطنين وعدم تحصيل الرسوم على فواتير الكهرباء أو المياه أو الغاز.
ولفت إلى أن هناك لجنة لحصر مخلفات السويس وتم إعداد خطط توفيق أوضاع لمحافظة السويس خاصة الجزء البحري حيث تم مخاطبة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الحكومة جادة في توفيق الأوضاع البيئية فيما يتعلق بالسويس أو أي منطقة أخرى.
وقال فهمي: " إنه يوجد حاليا 3 شركات أسمنت من أصل 22 شركة قمنا بتوفيق أوضاعهم البيئية، وإن هناك خطة موضوعة للتخلص من الأتربة وفقا للمعايير العالمية ".