تحقيقات3-4-2018 | 18:43
فرق كبير بين اليوم والأمس القريب، فقبل أربع سنوات كان وصف الانقلاب والتحذير والمطالبة بعودة رئيس إخواني انحاز انحيازا كليا لجماعته دون باقي المصريين، واليوم تجددت الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي فاز بنجاح ساحق بفترة رئاسية جديدة ليقود مصر حتى عام 2022؛ مستكملا مشوارا بدأه وقبل تحديه، وقد انهالت البرقيات من قادة ملوك ورؤساء وزعماء العالم تهنئ الرئيس بثقة الشعب المصري، وجاءت تلك البرقيات مانحة الرئيس شهادة اعتراف دولية بجهده ونجاحه عالميا ومحليا.
حكاية وطن، بدأت بثورة 30 يونيو عام 2013، التي كان لها الفضل في نجاة مصر من سيناريوهات مظلمة حال استمرار جماعة الإخوان في الحكم، وإرهاصاتها تمثلت في خروج حشود قوامها 30 مليون مصري للشارع واندلاع مظاهرات في محافظات عدة، نظمتها أحزاب وحركات معارضة للرئيس محمد مرسي وخلالها طالب المتظاهرون برحيله، حيث أنه أمضى عاما واحدا في الحكم، وفي يوم 3 يوليو، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي إنهاء حكم محمد مرسي وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور الذي رقى السيسي إلى رتبة المشير بعد 8 أشهر.
وقاد الرئيس السيسي إنجازات تتحدث عن نفسها وسر نجاحها (الإخلاص في العمل)، بالإضافة إلى تبنيه رؤية مستقبلية واسعة المدى وخطط استراتيجية تمتد إلى عام 2030 وتغطى كافة القطاعات، حيث عزز تلك الإنجازات وعي الشعب بالمخاطر التي تحيط به إلى جانب صبره على الأزمات الاقتصادية الكثيرة التي مرت بها مصر نتيجة تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى ثقته في الرئيس وقدرته على إخراجهم من العثرة الاقتصادية.
وتم اتباع سياسات اقتصادية أدت إلى انخفاض ميزان العجز التجاري في العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار منها 4 مليارات دولار زيادة في الصادرات المصرية بالخارج، وانخفاض الواردات بقيمة 16 مليار دولار، وانخفاض معدلات التضخم من 35% إلى 22% خلال الشهر الجاري؛ مستهدفا الوصول إلى نسبة 13%، بالإضافة إلى تراجع عجز الموازنة العامة نسبة للناتج المحلي الإجمالي من 16.7% عام 2013 إلى 10.9% عام 2017، وارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14% في العام المالي الماضي حيث بلغ إجمالي حجم استثمارات مشروعات التنمية منذ منتصف 2014 نحو تقريبا 400 مليار جنيه.
وفي مجال المشروعات القومية العملاقة تم حفر قناة السويس وافتتاحها في عام واحد بتكلفة 64 مليار جنيه، وكذلك تدشين محور إقليم القناة الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.
وفي المجال الاجتماعي، حصل المشهد الاجتماعي على أولوية مطلقة وغير مسبوقة خلال الفترة الرئاسية الأولى، فكانت تشريعات الحماية الاجتماعية هي المعركة الكبرى، حيث تم زيادة الحد الأدنى في معاش (تكامل وكرامة) بنسبة 30% وارتفع عدد المستفيدين منه إلى 2.5 مليون أسرة، وزادت مخصصات التموين إلى 50 جنيها للفرد بدلا من 21 جنيها في عام 2014، وزادت المعاشات بنسبة 15% في عام 2017، وتجرى حاليا محاولات جادة لتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وعددها 4 آلاف مصنع، إلى جانب تنفيذ محاولات لإنقاذ الشركات الخاسرة والمتعثرة، إلى جانب تطوير قطاع الأعمال وتدشين مشروعات استثمارية كبرى تستوعب عمالة كثيفة؛ مما أدى إلى انخفاض معدلات البطالة من 13.4% إلى 11.9%، ويأتي ذلك في ضوء توفير فرص عمل كثيفة في المشروعات القومية الكبرى وبما يصل إلى 3.5 مليون عامل..كما تم بناء 25 ألف وحدة سكنية لتوفير مسكن ملائم لقاطني المناطق العشوائية، وتنفيذ 245 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي للمواطنين بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 355 ألف وحدة بتكلفة 71 مليار جنيه.
كما تم إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة النهر الأخضر، إلى جانب 13 مدينة جديدة بالمحافظات وهي تعد استثمارا سيزيد من الإيرادات بشكل غير عادي، بالإضافة إلى تحقيق خطوات واسعة في إنشاء مدن صناعية متخصصة، وإنشاء 22 مدينة صناعية جديدة، و26 مدينة ومركزا سياحيا، و8 مطارات، حيث أنشأت 3 مدن صناعية هي: مدينة الروبيكي لدباغة الجلود، مدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بمرغم في الإسكندرية ومدينتي النسيج في المنيا والسادات بالمنوفية.
وفي مجال الطرق، تم إنشاء وتجديد شبكة الطرق حيث بلغ ما تم إنشاؤه وتطويره من طرق حوالي 7 آلاف كيلومترات بتكلفة إجمالية تخطت 85 مليار جنيه، وما يقرب من 200 كوبري تكلفتهم حوالي 25 مليار جنيه، وطرق وكباري باستثمارات ٣.٣ مليار جنيه والانتهاء من تنفيذ 8 طرق بإجمالي 700 كيلومتر وبتكلفة وصلت إلى 6 مليارات جنيه من أهمها تطوير طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كيلومترا وإنشاء المرحلة الأولى من الدائري الأوسطي بطول 22 كيلو مترا.
وفي المجال الصحي، تم إجراء مسح طبي لـ5 ملايين مواطن من فيروس سي؛ تمهيدا لإعلان مصر خالية من المرض في 2020.
وفي مجال الطاقة، دخلت مصر عصر توليد الكهرباء النووي من خلال توقيع اتفاقية مع روسيا؛ لإنشاء محطة الضبعة على مساحة 45 كيلومترا مربعا بطول 15 كيلومترا على ساحل البحر المتوسط، وتضم المرحلة الأولى من المشروع 4 وحدات قدرة (مفاعلات) كل منها ينتج نحو 1200 ميجاوات بتكلفة حوالي 10 مليارات دولار..ومن المخطط اكتمال المشروع في غضون 12 عاما، بالإضافة إلى قدرات كهربائية إضافية بلغت 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والمتجددة حتى يونيو 2018 تكافئ حوالي 12 ضعف قدرة السد العالي، إلى جانب توقيع 62 اتفاقية بحث واستكشاف للبترول والغاز، وتنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات بلغت 12.6 مليار دولار ليصل إنتاجها إلى 5 ملايين قدم مربع في اليوم بزيادة قدرها 130% عن الفترة من 2010 إلى 2014، وتضاعفت اكتشافات الغاز الطبيعي 8 أضعاف مثيلاتها خلال تلك الفترة لتصل إلى 36.8 تريليون قدم مربع.
وفي مجال الموارد الطبيعية، تم تنفيذ مشروعات لتنميتها بنسبة 12.6 مليار دولار؛ ليصل إنتاجها إلى 5 ملايين قدم مربع في اليوم بزيادة 130% عن الفترة السابق ذكرها، وإقامة مشروع عملاق لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان في إطار خطة طموحة لاستصلاح 4 ملايين فدان، وإنشاء 100 ألف صوبة زراعية تعادل في إنتاجها مليون فدان، وزراعة مليون فدان إضافي بخلاف مشروع الـ1.5 مليون فدان في آخر 2018، وإقامة مشروعات كبرى للاستزراع السمكي بشمال الدلتا وشرق القناة بجانب مشروعات ضخمة لمزارع الحيوان والدجاج وارتفاع عدد الأبحاث العلمية بنسبة 232%.
كما شهدت تلك الفتة اهتماما خاص بالشباب وبالمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تخصيص 200 مليار جنيه قروض ميسرة للشباب من البنوك بفائدة مخفضة لا تتجاوز 5%؛ لتوفير التمويل اللازم لهم لإنشاء مشروعات صغيرة منتجة، بالإضافة إلى إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب قناة السويس.
نعم مصر تستطيع، فقد أصبحت على مشارف دولة تنموية بالمعنى الدقيق للكلمة، والسنوات الأربع المقبلة هي أعوام استكمال الإنجازات، فقد تجاوزت المرحلة الأصعب، وما زالت الحرب متواصلة وشرسة ضد الفساد، وما زال هناك استمرارا لمرحلة جديدة في التصدي للإرهاب بالعمل.