أكد رؤساء عدد من البنوك العاملة في مصر وخبراء مصرفيون أن الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي ستشهد انطلاقة حقيقية للمستقبل على جميع المستويات وخاصة علي المستوى الاقتصادي ، حيث سيتم استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى يهدف إلى اعادة هيكله الاقتصاد المصرى وتهيئة البيئة الاقتصادية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبيه لتمويل عمليه النمو وسد الفجوة التمويلية .

وقال رؤساء البنوك في تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط - إن المرحلة المقبلة ستشهد تنمية حقيقية، تعود على الشعب بالنفع والخير، وتكملة لرؤية مصر 2030 .

فمن جانبه ، أكد حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس والعضو المنتدب، أن مصر مقبلة على طفرة اقتصادية خلال الفترة المقبلة ، وهذا العام هو بداية الانطلاق الاقتصادى ، منوها الى أن عام 2016 شهد كثيرا من الصعوبات ، كما شهد تحرير سعر الصرف ، وتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى ، فى حين كان عام 2017 بداية الانفراجة، وتجاوز التحديات واستيعاب تداعيات الاصلاحات ، لينتهى بمؤشرات قوية فى مقدمتها القضاء على السوق الموازية للعملة " السوق السوداء" ، وانتهاء الاختناقات الموسمية التى يعانى منها السوق فى توفير العملة الاجنبية لاسيما فى موسم العمرة والحج وتوفير السلع قبل شهر رمضان ، بفضل تحرير سعر الصرف والاجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لتنظيم الواردات ومواجهة الاستيراد العشوائى .

واشار رفاعي الى ارتفاع صافي الاحتياطى الأجنبى لأعلى مستوى له منذ ثورة 25 يناير 2011 الى 611ر42 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضى مقارنة بـ 524ر42 مليار دولار بزيادة قدرها 87 مليون دولار عن شهر فبراير السابق عليه بنسبة ارتفاع بلغت 6ر16% ، وذلك بفضل الاجراءات الاقتصادية الناجحة التى اتخذها البنك المركزي وبدعم من القيادة السياسية .

وأشار المسئول المصرفي إلى أن الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسي ستشهد إتمام المشروعات القومية الكبرى التى بدأها فى الفترة الأولى، وعلى رأسها المشروع القومى للطرق، ومشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان، بالإضافة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ، والمشروع الأهم هو تعمير وتنمية سيناء والقضاء على الإرهاب.