قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة ، برئاسة المستشار أحمد منصور، وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامتها الحكومة ضد النادى الأهلى لمطالبته بقيمة مستحقات الدولة عليه نتيجة تأجير أرض الجزيرة بمساحة 67 ألف متر، والبالغ قيمتها فى المدة من 1965 حتى 2008، 5 ملايين و600 جنيه باعتبار المتر بجنيه واحد، ومن عام 2009 حتى عام 2018 على أساس 10 جنيهات للمتر بقيمة 10 ملايين و400 ألف جنيه، لجلسة 2 سبتمبر المقبل.

وكانت الحكومة قد منحت النادى الأهلى أرضا عام 1907 بمقابل إيجار اسمى مقداره قرش صاغ واحد سنوياً لـ 4 أفدنة و18 قيراطا و10 أسهم لمدة 20 عاما قابلا للتجديد، ثم أجرت الحكومة عام 1939 مساحة أخرى بناحية الجزيرة 17 فدانا و15 قيراطا و6 أسهم بمقدار جنيه واحد سنوياً، وفى مايو 2011 خصصت الحكومة للنادى الأهلى 18.6 فدان بإيجار اسمى 10 جنيهات للمتر المربع فى السنة.

وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت لصالح النادى الأهلى، فأقامت الحكومة الطعن على هذا الحكم.