الغرامات تشعل غضب أصحاب المخابز.. ومطالبات بتفعيل «التظلمات» وإلغاء الحبس

أبدى عدد من أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية، غضبهم من توقيع غرامات متراكمة عليهم، تصل إلى مليون جنيه على كل صاحب مخبز، منذ بدء تطبيق منظومة الخبز في يوليو ٢٠١٤  في عهد الوزير السابق خالد حنفي، بالإضافة إلى توقيع غرامة على المخابز منذ عام ٢٠٠٩.

وأشار أصحاب المخابز  خلال اجتماعهم بغرفة القاهرة مساء اليوم الأربعاء ، إلى أن الغرامة يتم تنفيذها بناءا على قرار اتخذه الدكتور خالد حنفي، بجعل المخابز تشتري الدقيق من الخارج، وليس من خلال الوزارة،  وسرعان ما تم إلغاء القرار بعد تنفيذه بنحو 7 شهور، وتوقيع غرامة على المخابز بدفع ٣٣ قرشا غرامة على كل رغيف.

وقال رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة عطية حماد، إن أصحاب المخابز معرضين للإفلاس والسجن بسبب الغرامات الجائرة التي توقع على أصحاب المخابز.

وأضاف حماد خلال الاجتماع المنعقد بغرفة القاهرة، أن الكارت الذهبي الذي يمنح كل مخبزا  ٥ آلاف رغيف كان سبب في توقيع مزيد من الغرامات، بالإضافة إلى انتشار الكروت المسروقة من مكاتب التموين، ويتم محاسبة المخبز إذا تم صرف بها لأى مواطن، متسائلا " كيف يعلم صاحب المخبز أن تلك البطاقة مسروقة ، ولماذا لا يحاسب صاحب مكتب التموين الذي سرق تلك البطاقات".

وطالب رئيس الشعبة بعقد اجتماع مع وزير التموين الدكتور على المصيلحي وشركات إصدار بطاقات التموين، وهيئة السلع التموينية، لحل مشاكل أصحاب المخابز، وتفعيل لجنة التظلمات وفتح المخابز المغلقة، وإلغاء الحبس على أصحاب المخابز الذين وقفوا بجانب مصر أيام الثورة والانفلات الأمني.