قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى المقامة من المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة السابق، التى تطالب ببطلان دستور 2012، وعودتها قاضية بالمحكمة، لجلسة 5 مايو المقبل.

وتطالب القاضية السابقة فى دعواها ببطلان الوثيقة الدستورية، التي استُفتي عليها الشعب في ديسمبر 2012، وصدرت باسم دستور 2012، في ما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبره الدعوى انحرافًا تشريعيًا ودستوريًا.

وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضى المحكمة، بعدم قبول الدعوى، لكن يعد الرأى القانونى الذى تضمنه التقرير استشاريًا ولا يلزم المحكمة، وقد تأخذ به أو تتجاهله.