أكد لدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية "2018-2022 " تستهدف وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار والمرتبة الـ20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا، وتحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% فضلا عن زيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70%.

وقال عمران: إن تطوير أسواق المال والخدمات تمثل أحد المحاور التي ترتكز عليها الاستراتيجية حيث تسهتدف الرقابة المالية زيادة مساهمة سوق المال في دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام من خلال تبسيط الإجراءات والإسراع في إتمام الموافقات خاصة المتعلقة بإصدارات الأسهم سواء كانت إصدارات اولية أو زيادات رؤوس أموال أو منح تراخيص للشركات الى تعمل في الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة .

وأشار عمران ، إلى أن سوق الإصدار شهدت نموا ملحوظا في قيمة الإصدارات خلال 2017 حيث بلغت نحو 151 مليار جنيه بزيادة 62%، عن العام السابق له، مضيفا إن الهيئة تعمل على الوصول بقيمة الإصدارات إلى 250 مليون جنيه بحلول عام 2022 .