تساءل أحمد أبو الغيط  الأمين العام لجامعة الدول العربية  حول"  كيف نحافظ على الاستقرار في زمن الفوضى؟ وكيف نُصون الوحدة في عصر التفتت؟ وكيف نبني المؤسسات في زمن تآكل المؤسسات؟ وكيف نعصم مجمعاتنا من تهديدات مفاجئة وتصدعات خطيرة صارت جزءاً لا يتجزأ من طبيعة العالم المُعاصر؟

 

وطرح أبو الغيط في كلمـته بالمؤتمر السنوي لمؤسسة الفكر العربي "تحديات الفوضى وصناعة الاستقرار" الذي يعقد في دبي خمس نقاط تُمثل تحديات يرى أن تطورات الوضع العالمي تفرض علينا كعرب التفكير فيها والتعامل معها:

النقطة الأولى:

ليس أمام دولنا إلا اتقان فن العيش المشترك وتعزيز قدرة المجتمعات على قبول التنوع والاختلاف باعتباره مصدر قوة وإثراء، مشيرا إلى أن التحدي الرئيسي أمام الدولة الوطنية في العالم العربي هو أن تصير بحق "دولة لكل مواطنيها"، لا مكان فيها للطائفية أو المذهبية أو التيارات المُلتحفة بالدين.

النقطة الثانية:

أننا نقف على أعتاب ثورة تكنولوجية ضخمة سيكون من شأنها أن تُغير الكثير من القواعد الراسخة في السياسة والاقتصاد والمجتمع.. لقد اصطلح البعض على نعت مجمل التطورات الجارية في المجال التكنولوجي، وعلى رأسها ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والبيانات العملاقة وتكنولوجيا المعلومات والأتمتة، بالثورة الصناعية الرابعة.. هذه الثورة، شأنها شأن الثورة الصناعية الأولى، ستفرز رابحين وخاسرين.

النقطة الثالثة:

أن أخطر ما يواجه العالم اليوم هو تقويض الثقة في المؤسسات القائمة ولا شك أن تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي تدفع في هذا الاتجاه عبر ترويج الأخبار الكاذبة بما يُسهم في تشكيل مناخ مشحون من الاحباط والتشويش والتحريض والغضب واليأس يكون من نتيجته إضعاف الثقة في المؤسسات القائمة.

 

النقطة الرابعة:

مطلوب من المؤسسات العربية، سياسية كانت أم دينية أم اجتماعية أن تُعزز رسوخها لا بالانغلاق والانعزال عن المجتمع والعالم، وإنما بالانفتاح على تجارب الآخرين، والتعلم منها والتفاعل معها

 

النقطة الخامسة والأخيرة:

أن الحفاظ على الاستقرار لا يعني أبداً الدفاع عن الجمود أو الركود .. بل إنه مرهون بالجرأة على خوض غمار التغيير والإصلاح.. فالإصلاح فرض عين من أجل تحصين مجتمعاتنا من فورات الفوضى وشرورها..باختصار : الاصلاح والتغيير مطلوبان من أجل صيانة الاستقرار.