قال وزير الدولة وزارة المالية بالسودان الدكتور عبد الرحمن ضرار، إن تأخر استكمال إزالة اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أثر على الاستفادة المتوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية.
وأوضح الوزير السوداني -خلال تقديمه بيان وزارة المالية اليوم الثلاثاء أمام المجلس الوطني حول الوضع الاقتصادي بالسودان والتحديات والحلول المطلوبة- أن السودان استفاد من رفع العقوبات فقط في المجال المصرفي برفع الحظر عن البنوك السودانية، لافتا إلى غياب بلاده لفترة طويلة عن التعامل مع الجهاز المصرفي العالمي مما يتطلب توفير الثقة والتي تحتاج إلى وقت لحين عودة المعاملات المالية.
وأكد تماسك الجهاز المصرفي بالسودان رغم الحصار الاقتصادي الطويل وأدائه لدوره الاقتصادي والاجتماعي، نافيا إعلان أي بنك في السودان لإفلاسه، منوها إلى إحكام التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي بشأن القضايا المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وفي مقدمتها توفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية والأدوية المنقذة للحياة.
وأشار ضرار إلى التحدي الذي واجهه الاقتصاد السوداني خلال شهر يناير بارتفاع سعر الصرف بمعدلات غير مسبوقة والارتفاع المستمر للأسعار، وأرجع أسبابه لتفشي المضاربات بسوق النقد الأجنبي وللتهريب وزيادة عرض النقود والحرب الإعلامية التي استهدفت الاستقرار الاقتصادي .
ونوه إلى تدخل الدولة مباشرة برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ التدابير العاجلة بإيقاف المضاربات في سوق النقد الأجنبي، مثمنا دور القطاع الخاص السوداني لمساهمته في دعم السلع التي توزع بمراكز البيع المخفض، لافتا إلى دورهم في احتواء أزمة المواد البترولية.
من جانبهم، طالب أعضاء المجلس الوطني بإعادة النظر في السياسات النقدية والمالية التي اتخذتها المالية والبنك المركزي مؤخرا، وإعطاء معاش الناس الأولوية القصوى.