«زراعة النواب»: طالبنا برفع سعر القمح إلى 700 جنيه
برلماني: زيادة سعر إردب القمح دعم للفلاح
خبير اقتصاد زراعي: سعر القمح الجديد مقبول ويحقق هامش ربح للفلاح
أكد برلمانيون وخبراء اقتصاديون أن سعر القمح الجديد هو سعر متوازن ويوازي الأسعار العالمية، ومقبول من الفلاحين، خصوصًا أنهم يقدرون الظروف الاقتصادية الراهنة في البلاد، موضحين أن السعر العادل هو 650 جنيها، بينما ذهب آخرون إلى أنه يجب أن يحدد بـ700 جنيه.
وأعلن مجلس الوزراء، اليوم، تحديد سعر إردب القمح بـ600 جنيه درجة نقاوة 23.5%، و585 جنيهًا لدرجة نقاوة 23%، و570 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5%.، وقال الدكتور عبد المنعم البنا إن سبب تأخر إعلان سعر القمح، هو انخفاض سعر القمح عالميا خلال الشهور الماضية، مضيفا أن وصول سعر الطن إلى 4 آلاف جنيه، أمر جيد وجاء نتيجة اجتماعات مكثفة مع وزارة التموين.
700 جنيها سعر عادل
النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، قال إن اللجنة كانت قد عقدت اجتماعات خلال الفترة الماضية مطالبة الحكومة بتحديد سعر القمح قبل بدء الزراعة تطبيقا لنص المادة 29 من الدستور وأن يكون سعر الإردب 700 جنيه نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل وإيجار الأراضي.
وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن قرار الحكومة اليوم بتحديد السعر من 570 جنيها حتى 600 جنيه وإن كان قد زاد على السعر خلال المواسم الماضية فإنه يظل غير مجزِ للفلاح، مضيفا أن تكلفة زراعة الفدان الواحد قد تصل إلى نحو 9 آلاف جنيها ومتوسط إنتاج الفدان 15 إردبًا.
وأضاف تمراز أن سعر طن العلف وصل إلى 4500 جنيها في مقابل أن طن القمح يبلغ 3500 جنيها ما جعل أصحاب المزارع الحيوانية والمواشي يشترون القمح بدلا من العلف كغذاء للماشية وهو أمر خاطئ لأن القمح محصول استراتيجي للدولة لا يجوز استخدامه كأعلاف، مضيفا أن تحديد السعر بـ700 جنيه سيساعد على النهوض بهذا المحصول الاستراتيجي الهام.
وأكد أنه يجب دعم الفلاحين لتشجيعهم على زراعة هذا المحصول لتقليل الاستيراد إلى أقل حد ممكن لأن انخفاض سعر التوريد يجعل الفلاح يعزف عن زراعة القمح نتيجة ارتفاع التكاليف وكذلك إعلان الأسعار قبل بدء الزراعة تطبيقا للدستور، مضيفا أنه اللجنة ستناقش بيانا عاجلا في هذا الشأن الأحد المقبل كان قد تقدم به للحكومة.
دعم للفلاح
قال النائب عثمان المنتصر أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن السعر الجديد لإردب القمح الذي أعلنته الحكومة اليوم والذي يتراوح من 570 إلى 600 جنيه هو إضافة قليلة بعد أن كان السعر القديم لا يتعدى 570 جنيهًا لأعلى درجة نقاوة، مضيفا أن الفلاح سيتقبل أية زيادة والجميع يقدر الوضع الراهن للبلاد.
وأوضح المنتصر، في تصريح أدلى به لـ"الهلال اليوم"، أن إعلان سعر توريد القمح المفترض أن يكون قبل بدء الزراعة حسبما نص الدستور لتشجيع الفلاحين على الإقبال على الزراعة وليس مع بدء موسم الحصاد، مضيفا أن ارتفاع تكاليف القمح جعل بعض الفلاحين يعدلون عنه ويلجؤون إلى زراعة المحاصيل المربحة.
وأشار أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى أن السعر العادل يتراوح من 630 إلى 650 جنيهًا، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والزراعة، مضيفا أن أية زيادة في الأسعار هي تشجيع ودعم للفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي، لكن وصوله إلى السعر العادل المجزي هو ما يدعمهم بشكل أكبر لزيادة المساحات المزروعة منه بعد عزوف بعضهم عن القمح.
متوازن يحقق هامش ربح
وقال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن تحديد سعر إردب القمح بدءا من 570 جنيها حتى 600 جنيه هو سعر مقبول للفلاح ويوازي السعر العالمي للقمح، مضفيا أن الفلاح يفضل دائما التوريد للحكومة بدلا من التجار، لأنهم يشترون من المزارعين بسعر أقل ويظلمونهم في بعض الأحيان.
وأوضح صيام، في تصريح أدلى به لـ"الهلال اليوم"، أن متوسط إنتاج الفدان الواحد من القمح هو 18 إردبًا، بينما تصل تكلفة الزراعة للفدان إلى نحو 4 آلاف جنيه في حالة ملكية الفلاح للأرض، أما المستأجرون فقد تصل إلى 7 آلاف أو تزيد حسب القيمة الإيجارية للفدان، مضيفا أنه وفقا لسعر المعلن من الحكومة اليوم فسيحقق الفلاح هامش ربح متوازن.
وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي أن هناك محاصيل أخرى مجزية ماديا بشكل أكبر للفلاح، منها البنجر الذي تبلغ مدة زراعته 3 أشهر فقط، وكذلك البرسيم، مضيفا أن مدة زراعة القمح هي 5 أشهر تقريبا، حيث يبدأ موسم الزراعة في نوفمبر ويبدأ موسم الحصاد مع دخول أبريل، مضيفا أن السعر العادل والمجزي ماديا للفلاح هو 650 جنيها.
وأضاف صيام أن مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم حيث تستورد ما يقرب من 10 ملايين طن سنويا، بينما وصلت مساحات الأراضي المزروعة من هذا المحصول الاستراتيجي إلى 3.5 مليون فدان.