الدوما الروسي يدرس مشروع قانون لحظر واردات أمريكية
ينظر البرلمان الروسي الأسبوع المقبل مشروع قانون يمنح سلطات للكرملين من أجل حظر استيراد أو تقييد مجموعة من الواردات الأمريكية، ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة على مجموعة من كبار رجال الأعمال والمسؤولين الروس.
وقال مشروعون روس بارزون في مجلس الدوما، اليوم الجمعة، إنهم أعدوا قائمة من الواردات الأمريكية، تتراوح ما بين أنواع من الأطعمة والكحوليات إلى الأدوية والخدمات الاستشارية ردا على خطوة واشنطن الأسبوع الماضي.
وأوضحت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن القيود واسعة النطاق على السلع والخدمات الأمريكية قد تضر بالشركات الأمريكية، لكنها قد تتسبب أيضا في أزمة أخرى في روسيا، حيث يتدفق المستهلكون إلى مطاعم ماكدونالدز، ويستخدمون طائرات بوينج في الأعطال الرسمية، كما يستخدمون هواتف آبل.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية مصالح روسيا وأمنها في وجه "الأعمال غير الودية وغير القانونية التي ترتكبها الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى"، حسبما نص المشروع.
ولم تتفاعل العملة والأسواق الروسية مع الأنباء حول مناقشة مجلس الدوما لمشروع القانون، حيث كانت مشغولة بالفعل بتهديدات العمل العسكري الأمريكي المحتمل في سوريا، وتداعيات العقوبات الجديدة لواشنطن عليها.
وتعد الإجراءات المقترحة انتقاما من فرض البيت الأبيض لأشد مجموعة من العقوبات على روسيا منذ ضم موسكو لمنطقة القرم الأوكرانية في عام 2014، وهو ما دفع العلاقات بين البلدين نحو التردي إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة.
وكانت روسيا قد استوردت ما قيمته 12.5 مليار دولار من المنتجات الأمريكية في عام 2017، وفقا لبيانات الجمارك الرسمية، وشمل ذلك الطائرات والآلات والأدوية والمنتجات الأمريكية.
وسيمنح مشروع القانون سلطة فرض حظر أو قيود في مجالات تجارية متعددة مع الولايات المتحدة ما إذا رأت موسكو أن واشنطن تهدد مصالح روسيا.
وتشمل القطاعات المدرجة في المسودة، والتي يمكن أن تخضع للحظر أو القيود برامج الولايات المتحدة والسلع الزراعية، والأدوية الأمريكية التي يمكن استيرادها من دولة أخرى، إضافة إلى التبغ والكحول.
ويمنح مشروع القانون أيضا الحكومة السلطة في حظر التعاون مع الولايات المتحدة في المجالات التي تتعلق بالطاقة الذرية ومحركات الصواريخ وصنع الطائرات، ومنع الشركات الأمريكية من المشاركة في صفقات الخصخصة الروسية.
وقد تخضع خدمات المراجعة والخدمات القانونية والاستشارية من قبل الشركات الأمريكية أيضا للحظر أو القيود، ويمكن فرض قيود على المواطنين الأمريكيين العاملين في روسيا.