تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم، الأحد، سماع مرافعة النيابة في محاكمة 21 متهما من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادي للمعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"، وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

 

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر حسام عبد الرسول.

 

وفي بداية الجلسة، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة واستهلها ممثلها قائلا: "إن الإخوان جماعة إرهابية تتستر بالدين لإخفاء جرائمها.. لنا كتاب الله وسنة رسوله ولهم مرشدهم وتعلماته.. لنا مصر ولهم التنظيم الدولى الإرهابى .. عمليات إرهابية يرتكبها الإخوان، تظاهروا بالدين ولم يكن ذلك إلا ستار.. سيدي الرئيس كنا على يقين أن عدلكم أحاط بالدعوى.. نستسمح عدلكم باستعراض وقائع الدعوى، وأنه بعد ثورة يونيو صدرت تعليمات من قيادات الجماعة الإرهابية لإعادة الجهاد السري فصدرت تكليفات للمتهم الأول لبث الفوضى في البلاد ومنع سلطات الدولة من مباشرة أعمالها".

 

وتابع: "تلك الجماعة أمدها المتهمون الأول والثاني بالأموال لشراء العبوات المفرقعة، والمتهم السابع درب عناصر المجموعة على كيفية استخدام الأسلحة النارية، وكيفية رصد المنشآت الحيوية.. سيدي الرئيس.. تحريات الأمن الوطنى توصلت لقيام تنظيم الجماعة بإحياء الجهاد السري للتنظيم بدعوى الجهاد والاعتداء على منشآت الدولة والقيام بأعمال عدائية، فالمتهم الأول محمود ربيع كون الخلية ضمت من الأول وحتى الـ 21 ، وقاموا بعمليات إرهابية واتخذوا أسماء حركية وكونوا محورا عسكريا لتنفيذ العمليات الإرهابية".

 

وأضاف: "اتخذوا مقرا للتنظيم بمنطقة الكوم الأخضر، ومقرا آخر لتصنيع العبوات المفرقعة، حيث قام المتهم الثاني بتصنيع تلك العبوات، فالمتهم الثانى أسعد شحاتة أكد مشاركته في مظاهرات الجماعة وقيامه بتصنيع العبوات المفرقعة، وأقر بأنه كان يقوم بتصنيع العبوات في منزل شقيقه عبد الله شحاتة بمنطقة المجزر الآلي، وقام بإمداد الجماعة بالعبوات المفرقعة".

 

واختتم ممثل النيابة مرافعته: "سيدي الرئيس.. هذه الجماعة وبإذن الله لا مستقبل لهم وبأس تاريخهم وحاضرهم.. أرادوا بمصر خرابا وأرادوا خرابها.. سيدى الرئيس.. ضعوا نصب أعينكم منشآت البلاد.. ضعوا نصب أعينكم مصر واضربوا بيد من حديد.. سيدي الرئيس.. تطلب النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين".

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.