أكد وزير قطاع الأعمال العام الدكتور خالد بدوي أن الوزارة لديها خطة لتطوير شركات قطاع الأعمال وإعادة هيكلتها وتطوير قدرتها التنافسية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم /الأحد/ برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة؛ لعرض خطة الوزارة لتطوير قطاع الأعمال خلال الفترة القادمة، حيث أشار إلى عدد من مسببات ضعف شركات قطاع الأعمال، ومنها وجود أصول غير مستغلة، وطريقة الإدارة، وطبيعة النشاط.
وأوضح الوزير أنه يجب إعادة النظر في طبيعة النشاط لدى بعض الشركات، وهذا طبيعي لأنه في مجالات الصناعة من الوارد أن تختفي أنشطة وتظهر صناعات أخرى، لافتا إلى أن فلسفة تطوير شركات قطاع الأعمال تقوم على ضرورة تطوير التسويق، مشددا على أهمية العمل على تطوير التنافسية لدى شركات قطاع الأعمال لأن تلك الشركات لا تنفرد ببيع أنواع معينة من السلع في الأسواق، وبالتالي يجب أن تكون منافسة من حيث الجودة والسعر.
وقال الوزير: "لدينا في قطاع الأعمال معظم الصناعات الموجودة في أي اقتصاد متطور في مجالات البناء وصناعة الأدوية والغزل والنسيج، وهذه الصناعات لديها فرص كبيرة تتناسب مع النمو الاقتصادي الراهن"، مبينا أن "خطة تطوير شركات قطاع الأعمال تشمل إعادة هيكلة للعديد من الشركات سواء على المستوى الإداري أو المالي أو على مستوى التصنيع، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة البشرية، وبدأنا في تغييرات في مجالس إدارات شركات، وانخفض متوسط الأعمار".
وأضاف أنه "فيما يخص التشابكات المالية بين الشركات وبعض الجهات الحالية، هناك مفاوضات مفتوحه نسعى أن تنتهي بسرعة"، مشددا على ضرورة العمل على إعادة النظر في بعض الشركات ذات التخصص الواحد، من خلال الدمج لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وتقليل التكاليف.
وتابع الوزير أن "إعادة هيكلة الشركات المتعسرة لا تحتاج تمويل يمثل عبء على الدولة، فهناك تمويل داخلي يمكن توفيره إما بالبيع أو بالمشاركة، فموارد التمويل موجودة داخل الشركات، لكنها تحتاج قرارات جريئة، لا تعني خصخصة الشركات"، موضحا أن "الخصخصة تعني أن يتم بيع شركة بالكامل للقطاع الخاص، ونحن لسنا بصدد فعل ذلك، لكننا بصدد برنامج خاص بتوسيع قاعدة الملكية لفصل الملكية عن الإدارة، من خلال الطرح في البورصة".
وتابع: "أبيع أصل غير مستغل في العملية الإنتاجية في سبيل إحياء الشركة، وليس بيع للشركة ذاتها، فعلى سبيل المثال قطاع مثل الغزل والنسيج يحتاج لتطوير كبير مرهون بتوفير الموارد المالية، بينما يمتلك هذا القطاع أصول بقيمة 100 مليار جنيه".
ونفى الوزير وجود أي توجه لبيع شركات الأدوية، مؤكدا أنه سيتم في المرحلة القادمة تطوير تلك الشركات، مشيرا إلى نجاح الوزارة في تطوير عدد من الفنادق المملوكة لقطاع الأعمال، منوها بأن الوزارة ستسعى خلال الفترة المقبلة للتركيز على قطاع السياحة.