أكد محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الاتحاد يعمل على وضع خطة واضحة، ومستهدفة للتنمية الصناعية في مصر، سيتم تنفيذها خلال العام الجاري.

 

وشدد على أهمية الاستمرار في تنفيذ مشروعات جديدة وضخ المزيد من الاستثمارات لتنمية الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك سيوفر مستوى معيشيا جيدا وفرص عمل للأجيال القادمة.

 

وقال خميس، خلال اجتماع الاتحاد لمناقشة النشاط السنوي عن عام ٢٠١٧، اليوم، إن قوة الصناعة سوف تسهم في سد عجز موازنة الدولة وميزان المدفوعات وزيادة الإنتاج المحلى لحماية الصناعة المصرية.

 

وأوضح أن العمل على تقوية الصناعة المصرية لمدة ٤ سنوات سيجعلها قادرة على غزو الأسواق العالمية.

 

وأعلن خميس أن الاتحاد يجري استعداداته لإقامة مؤتمر كبير، يستهدف تنمية الاستثمار الوطني، وتشجيع المستثمر الأجنبي.

 

 وأضاف خلال اجتماع الاتحاد اليوم، أن المستثمر الأجنبي لن يضخ استثمارات إلا عندما المصري يعطي له فكرة جيدة عن مناخ الاستثمار في مصر، مطالبا بتشجيع الصناعة الوطنية.

 

وأشار إلى حتمية  إقامة مشروعات جديدة في مختلف المجالات، صناعية وزراعية و تكنولوجية، لتعظيم الإنتاج، وجلب العملة الصعبة، وسد عجز الموازنة، مؤكدًا أن أعضاء الاتحاد المكون من ٤٥ جمعية ومؤسسة، يضم ٤٠ ألف شركة ومصنع، عازمون على ضخ المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.

من جانبه أكد الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام لاتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن الاتحاد سيعقد عدة جلسات مع لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ لمناقشة كافة القوانين واللوائح والقرارات التشريعية الخاصة بالصناعة، والتعامل معها بما يخدم تسهيل الإجراءات والتخلص من كافة المعوقات.

 

وشدد "شعبان" على أهمية حل مشكلة العمالة وعدم توافرها؛ مما يدفع أصحاب المصانع للاستعانة بعمال من الخارج، مؤكدا على أهمية الاهتمام بالتعليم الفني الذي لا يُدر أي شيء خلال الفترة الحالية.