نفى الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ما نسب إليه من تصريحات ببعض وسائل الإعلام بأن قرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي أصدره بمجانية الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري هو الذي تسبب في انهيار المنظومة.
وأشاد وزير الصحة والسكان بقرار الزعيم الراحل " عبد الناصر " والصادر فى عام 1964 والمتضمن قرار بقانون للتأمين الصحي والذي شمل تحت مظلته 48 % من المواطنين آن ذاك ، لافتا إلى أنه أصدر هذا القرار الجريء وبدون الرجوع إلى مجلس النواب ، حرصا منه على مصلحة المواطنين.
وأضاف وزير الصحة أن قانون التأمين الصحي الشامل الذي يتم الإعداد له حاليا ماهو إلا استكمالا لمسيرة بدأها زعيم عظيم لخدمة هذا الشعب الأبي ، مؤكدا على أن القانون الجديد هو نظام تكافلي سيشمل جميع المواطنين سواء القادرين والذين سيساهمون باشتراكات، أو غير القادرين الذين ستتحملهم الدولة وتقدم لهم الخدمة الطبية مجانا ، وسوف يعرض على البرلمان لأخذ الموافقة على أقراره
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن الخدمة الطبية قديما كانت تقدم بالمجان ودون أي اشتراكات مما أثقل على الموازنة العامة للدولة لفترات طويلة الكثير، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة للمنظومة الطبية بشكل تستطيع الوزارة تقديم خدمة طبية مرضية للمواطن المصري، قائلا " لا توجد أي دولة بالعالم يتحمل اقتصادها هذا العبء المالي منذ أكثر من 50 عامًا وتستمر في تقديم الخدمات الطبية لمواطنيها بالشكل المرضى".
وأكد أن غير القادرين سوف يحاطون برعاية بالغة في منظومة التأمين الصحي الجديدة، حيث إن القادر سيكفل غير القادر، مشيدا بالقرار الأخير المفروض كضريبة على السجائر والذي استفادت منه الوزارة بمبلغ 3.3 مليار جنيه دخلت ميزانية الصحة ، والتي ستساهم بشكل كبير في تطوير المنظومة الصحية بما يصب في مصلحة المواطن المصري.