قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تأجيل مناقشة إتفاقية صندوق النقد الدولى، والذى يبلغ قرضه ١٢ مليار جنيه، لحين حضور رئيس مجلس الوزراء، وسط إتهامات للحكومة بمُخالفة الدستور فى صرف الشريحة الأولى من القرض قبل موافقة البرلمان.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن قرار اللجنة يأتى تنفيذًا لرغبة النواب فى الاستماع لمبررات الحكومة فى صرف الشريحة الأولى من القرض، قبل موافقة البرلمان وحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مشيراً الى أنه كان يجب على الحكومة أن تعرض إتفاقية صندوق النقد الدولى على البرلمان قبل توقيعها.
وأضاف أبو شقة، أن حالة الضرورة هى التى دفعت الحكومة لصرف الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته ١٢ مليار دولار، واعتبارها كدفعة أولى تحت الحساب، والبرلمان له مطلق الحرية فى الرفض أو القبول.