اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء "إنشاء برنامج أوروبي" لتمويل المجتمعات المحلية التي تستقبل لاجئين من أجل تجاوز "النقاش المسموم" حول حصص توزيع المهاجرين في الاتحاد الأوروبي.
وقال ماكرون في كلمته أمام البرلمان في ستراسبورج "أقترح إنشاء برنامج أوروبي يدعم ماليا بشكل مباشر المجتمعات المحلية التي تستقبل وتدمج اللاجئين".
كما حث ماكرون الأوروبيين على الدفاع عن نموذج الديمقراطية الليبرالية الذي ينتهجونه في مواجهة صعود الأنظمة الشمولية في جميع أنحاء العالم و "الديمقراطيات غير الليبرالية" داخل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ماكرون أيضا في إشارة ضمنية لحكومتي بولندا والمجر "في مواجهة الشمولية لا يمكن أن يكون الرد من خلال الديمقراطية السلطوية بل من خلال سلطة الديمقراطية".
وكانت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قد حددت لنفسها مهلة حتى يونيو القادم للاتفاق على إصلاح إتفاقية دبلن التي تحدد البلد الذي يتحمل مسؤولية البت في طلبات اللجوء المقدمة في أوروبا.
وتنص الاتفاقية المثيرة للجدل على تحمل بلد الوصول الأول إلى أوروبا مسؤولية دراسة ملفات المهاجرين مما يشكل عبئا كبيرا على دول مثل اليونان وايطاليا.
ومن جانبها، اقترحت المفوضية الأوروبية، بدعم لا سيما من برلين، بإجراء عملية توزيع للمهاجرين بنظام الحصص من خلال آلية يتم تفعيلها فقط حال نشوب أزمة مماثلة لتلك التي حدثت عام 2015 حين طلب 1.26 مليون مواطن اللجوء إلى أوروبا إلا أن بلدانا مثل بولندا والمجر تعارض بشدة أي فكرة للتوزيع الإجباري للمهاجرين مبررين ذلك برفض الرأي العام عندهم لهذه الخطوات.
ويذكر أن الاتحاد الاوروبي بالرغم من تباين المواقف، اعتمد في 2015 خطة استثنائية انتهت في سبتمبر 2017 لإعادة توزيع المهاجرين الوافدين إلى ايطاليا واليونان، وامتنعت عدة دول في شرق أوروبا عن تطبيق هذه الاتفاقية.