وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، وذلك نداء بالاسم بأغلبية 466 عضوًا، ورفض 15، وامتناع 4 أعضاء عن التصويت.

وقال رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال إن الأغلبية المتطلبة للموافقة على مشروع القانون قد توافرت، وهي أغلبية الثلثين نداء بالاسم، وذلك لتطبيق مشروع القانون بأثر رجعي.

وينص مشروع القانون على أن تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لمن يعمل في الديوان أو الخارج، ومرتبات أعضاء سلك التمثيل التجاري وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.

وبحسب مشروع القانون، يستحق أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصليًا يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأي وزارة المالية، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

وينص مشروع القانون على أن تضاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي مادة جديدة نصها: "استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، تتحدد المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج، وطوال مدة عملهم في هذه البعثات، على أساس المرتب الأساسي المستحق لكل منهم في 30 يونيو 2015 مضافًا إليه ما سُيضم مستقبلًا من علاوات أو المحسوب اعتبارًا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونًا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقم (3و4) المرفقين لهذا القانون.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة حول مشروع القانون إلى أن الهدف من التشريع الجديد هو إعادة التوازن في المستحقات المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والتمثيل التجاري، وذلك عن طريق إجراء تعديلات على بداية الربط المالي لوظائفهم، لا سيما أن القانون رقم 45 لسنة 1982 الذي يحدد المستحقات المالية لأعضاء السلكين لم يتم تعديله منذ عام 1982.

ويستهدف مشروع القانون -بحسب تقرير اللجنة المشتركة- تحديد المستحقات المالية لموظفي الخارجية الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج على أساس المرتب الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2015 أي قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي دمج الأجر الأساسي والبدلات التي يتقاضاها الموظف تحت مسمى الأجر الوظيفي، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة هذا الأجر بدرجة كبيرة.

وأوضح تقرير اللجنة أن صدور قانون الخدمة المدنية أدى إلى حدوث عدم توازن في المستحقات المالية التي تصرف لأعضاء السلكين وفقا للقانون رقم 45 لسنة 1982، وبين المستحقات المالية التي تصرف لموظفي الخارجية وفقا للقانون رقم 81 لسنة 2016، حيث دمج القانون الأخير جميع ما يتقاضاه الموظف من أجر أساسي وبدلات تحت مسمى الأجر الوظيفي والأجر المُكمل، مما ترتب عليه زيادة كبيرة في الأجر الوظيفي الذي يصرف لموظفي وزارة الخارجية دون أن تقابله زيادة مماثلة في الأجر الأساسي الذي يصرف لأعضاء السلكين الدبلوماسي والتمثيل التجاري.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الملائمة في مواكبة التطور الذي طرأ على العمل الدبلوماسي، وتطبيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية التي رسخها الدستور.

وبحسب الجدول رقم (1) المرفق بمشروع القانون، يكون الربط المالي لوظيفة سفير من الفئة الممتازة 93ر2902 جنيه، بدلا من 2543 جنيهًا، وتصبح العلاوة الدورية المستحقة 120 جنيهًا، بدلًا من الربط الثابت في القانون القائم.

وأصبح الربط المالي لوظيفة سفير/ فوق العادة -مفوض أو قنصل عام- 1884 جنيهًا : 92ر2602 جنيه، بدلا من 1824 : 2433 جنيهًا، فيما ارتفعت العلاوة الدورية المستحقة إلى 75ر120 جنيه عند 92ر2602، بدلا من 75 جنيهًا.

وفي ما يخص وزير مفوض مندوب فوق العادة أو قنصل عام، وصل الربط المالي للوظيفة إلى 1884 : 92ر2602 جنيه، بدلا من 1824 : 2433 جنيهًا، والعلاوة الدورية المستحقة 75ر120 جنيه عند 92ر2602 ، بدلا من 75 جنيهًا.

وأصبح الربط المالي لوظيفة وزير مفوض 1620 : 92ر2602 جنيه، والعلاوة الدورية 72ر75 جنيه عند 1764 جنيهًا، و120 جنيهًا عند 92ر2602.

وفي ما يتعلق بمستشار/قنصل من الدرجة الأولى، وصل الربط المالي للوظيفة إلى 1236 : 2493 جنيهًا، بدلا من 1176 : 1968، والعلاوة الدورية المستحقة 60ر72 جنيه عند 1500 جنيه.

وأصبح الربط المالي لوظيفة سكرتير أول/قنصل من الدرجة الثانية 1020 : 2424 جنيهًا، بدلا من 960 : 1764 جنيهًا، والعلاوة الدورية المستحقة 48ر60 عند 1116 جنيهًا.

وفي ما يتعلق بوظيفة سكرتير ثان/قنصل مساعد، أصبح الربط المالي 840 : 2028 جنيهًا، بدلا من 780 : 1764، والعلاوة الدورية المستحقة 48ر60 عند 900 جنيه.

وفي ما يخص وظيفة سكرتير ثالث/نائب قنصل ملحق، أصبح الربط المالي للوظيفة 756 : 1824 جنيهًا بدلًا من 696: 1430 جنيهًا، والعلاوة الدورية 36ر48 عند 720 جنيهًا.

وبحسب الجدول رقم (2) المرفق بمشروع القانون، يكون الربط المالي لوظيفة وزير مفوض تجاري، 1620: 92ر2602 جنيه، بدلًا من 1560 : 2364 جنيهًا، ويرتفع بالنسبة للمستشار التجاري من 1236 : 2493 جنيهًا بدلًا من 1176: 1968 جنيهًا، ويصل إلى 1020 : 2424 جنيهًا بالنسبة لسكرتير أول تجاري، بدلًا من 960 :1764 جنيهًا.

وفي ما يخص وظيفة سكرتير ثان تجاري، وصل الربط المالي إلى 840 : 2028 جنيهًا بدلًا من 780 : 1764، و756 : 1824 بالنسبة لسكرتير ثالث تجاري، بدلًا من 696 : 1430 جنيهًا ، و576 : 1824 جنيهًا فيما يتعلق بوظيفة ملحق تجاري.