17-4-2018 | 16:52
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح إن قضية إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة على رأس أولويات الحكومة الكويتية ، مشيرا الى أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا فى هذا الاتجاه.
وأكد الصالح ـ في كلمة أمام جلسة مجلسة الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء - تعاون الحكومة الكويتية مع مجلس الأمة في تسخير كل امكانيات الجهات الحكومية المعنية خلال الفترة المقبلة ، موضحا أن مجلس الخدمة المدنية الكويتي بادر في اتخاذ الكثير من قرارات الاحلال التي تبناها منذ الربع الأخير من العام الماضي، وعممت على جميع الجهات لتنفيذها.
وأضاف أنه تم إرسال صورة ضوئية لرئيس لجنة الاحلال بمجلس الأمة نهاية الأسبوع الماضي تتضمن مجموعة من الاحصائيات ، وسوف ترد إلى المجلس عبر القنوات الرسمية خلال الأسبوع الجارى.
من جانبه ، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حرص الوزارة على تزويد اللجان البرلمانية في مجلس الأمة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها بشكل دقيق وموثق ، وذلك ردا على سؤال مقدم من أحد نواب المجلس حول عدم استجابة بعض وزراء الحكومة الكويتية لطلب اللجنة موافاتها بالبيانات اللازمة، لدراسة طلبي مناقشة قضية البطالة والاحلال.
وأضاف " تلقينا كتابا من رئيس مجلس الأمة يطلب فيه تزويد لجنة الاحلال البرلمانية بالمعلومات والاحصاءات الخاصة بهذا الموضوع خلال أسبوعين ، إلا أن وزارة الخارجية تتعامل مع عدد من الجهات والمنظمات الدبلوماسية الاقليمية والدولية ، منها مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكاتب التابعة له ، وجامعة الدول العربية والمنظمات التابعة لها ، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، إضافة إلى المنظمات الاقليمية والدولية الموجودة بالكويت البالغ عددها 24 منظمة ، وبالتالى لكي أصل إلى كل هذه الجهات لطلب نسبة الكويتيين العاملين في هذه المنظمات الاقليمية والدولية وأتلقى الرد ، وبعدها نحتاج إلى القيام بعملية الفحص والتدقيق على البيانات والتفاصيل الخاصة بها ، الأمر الذي يتطلب الكثير من الوقت للتدقيق".
وأشار الى أن وزارة الخارجية طلبت من لجنة الاحلال البرلمانية المزيد من الوقت لاستكمال البيانات ، مضيفا أن الوزارة حاليا في مرحلة تدقيق وفحص هذه المعلومات ، وسترفع إلى اللجنة تقريرا عنها في أقرب وقت.
وكان مجلس الأمة الكويتي قد وافق على رسالة من رئيس لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية عضو مجلس الأمة خليل الصالح يطلب فيها عرض الرسالة على المجلس للنظر في عدم استجابة بعض الوزراء لطلب اللجنة موافاتها بالبيانات اللازمة لدراسة طلبي مناقشة قضية البطالة ، وضرورة استعجالهم لموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات ليتسنى لها إعداد تقريرها بهذا الشأن وتقديمه للمجلس.
كما وافق على رسالة ذات النائب ، والتي يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المحددة بالرسالة والمتعلقة بإحلال الكويتيين مكان غير الكويتيين وحل أزمة التوظيف المدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إلى لجنة الإحلال البرلمانية للاختصاص ؛ وذلك قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.