أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وسيسيليا خيمينيز المقررة الخاصة الأممية المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، عن الاتفاق، خلال اجتماع بجنيف، على إطلاق خطة عمل مدتها ثلاث سنوات من 2018 إلى 2020 بهدف العمل للحد من النزوح الداخلي ودعم النازحين، خصوصًا مع تفاقم الأزمات بجميع أنحاء العالم.

وأشار بيان مشترك لمجموعة من الدول ووكالات الأمم المتحدة والشركاء، إلي تجديدهم، خلال الاجتماع، التزامهم بالعمل بشكل تعاوني لمواجهة هذه المشكلة العالمية.

وقال البيان "إن الاجتماع وافق الاحتفال بالذكرى السنوية الـ20 للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي، والتي تعتبر مقبولة على نطاق واسع باعتبارها المعيار العالمي لحماية ومساعدة النازحين داخليا، مؤكدا اعتراف الدول أن التشرد أو النزوح الداخلي هو مسألة تثير قلقا عالميا منذ أوائل التسعينيات، وأن الزخم في التصدي لها لم يكن كافيا، خصوصا مع ارتفاع عدد النازحين داخليا برغم كل الجهود".

وأكدت سيسيليا خمينيز أن خطة العمل تهدف إلى تحفيز الحوار الاستراتيجي والعمل المنسق وإتاحة الموارد الكافية لمعالجة محنة المشردين داخليا مع إشراكهم في القرارات التي تؤثر عليهم.

وأوضح البيان أنه في نهاية 2016 نزح أكثر من 40 مليون شخص جراء النزاع المسلح أو العنف العام أو انتهاكات حقوق الإنسان في بلدانهم، كما تسببت الكوارث في نزوح نحو 24 مليون شخص إضافي، لافتا إلي أنه كل عام يتم تهجير ما يقدر بنحو 15 مليون شخص بسبب مشاريع التنمية، كما لا يتم تسجيل ملايين حالات النزوح الأخرى بشكل منهجي بما في ذلك من ينزحون لأسباب تتعلق بالاستيلاء على الأراضي أو العنف الإجرامي أو الجفاف.

وتستدعي خطة العمل، التي تمت صياغتها تحت قيادة المقررة الخاصة ومفوضية اللاجئين ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، من جميع الأطراف الفاعلة المعنية تعزيز الجهود الرامية إلي منع التشرد الداخلي والتصدي له وحله وبما يشمله ذلك من توسيع للقوانين والسياسات الوطنية المتعلقة بالتشرد الداخلي، كما توصي كذلك بإجراءات لتحسين جمع البيانات وتحليلها بشأن حالات التشرد على الصعيد العالمي وتوسيع نطاق المشاركة في إيجاد حلول للمشردين داخليا.